قال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أن تحويل أسم وزارة القوى العاملة إلى وزارة العمل يعتبر أمر إيجابي، حيث أن وزارة العمل تدافع وتنسق بين جهات العمل الثلاثة وهم العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وأنه من حسن الحظ أن وزير العمل عمل خلال مسيرته المهنية في أطراف الانتاج الثلاثة داخل وخارج مصر.
تفاصيل قانون العمل الجديد
وأضاف رئيس الأتحاد، أن وزير العمل كان حريص أثناء أجتماعات المجلس الأعلى للأجور على العلاقة بين أصحاب العمل والعاملين، ويؤكد دائماً على ضرورة على الحفاظ على نسبة التوظف وزيادتها أكثر من حرصه على الزيادات السنوية، خصوصاً أن الظروف الإقتصادية التي تمر بها البلاد تحتاج إلى تعاون كل الأطراف.
لتشجيع القطاع الخاص
أشار إلى أنه من المتوقع صدور قانون العمل خلال الفترة القادمة وهو يعتبر قانون لتغيير بيئة العمل الحالية وأنه يعتبر قانون المستقبل حيث سيتم العمل به محلياً وإقليمياً ودولياً ، بالأضافة لقرار الدولة بالتخارج التدريجي لتشجيع القطاع الخاص وفرض نظم الحوكمة والشفافية، مما يزيد من فرص القطاع الخاص، وأنه يجب أن يختلف قانون العمل الجديد عن القانون السابق رقم 22 والصادر سنة 2003 حيث أنه صدر في بيئة عمل مختلفة بالكامل.
وأكد المهندس محمد سامي، أنه سيضع كل إمكانيات الإتحاد وخبراء العمل بالإتحاد للتعاون مع وزارة العمل لتحويل أي تحديات لحلول من خلال لجنة مشتركة على المستوى الفني، ولجنة عليا لعرض مقترحات على وزير العمل.
جاء ذلك خلال مشاركة المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، في الاجتماع الذي عُقد في الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، مع حسن شحاتة وزير العمل وبحضور كل من المحاسب هشام يسري الأمين العام للأتحاد ، المهندس علي مصطفى مساعد رئيس الأتحاد ، والمهندس حسن عبد العزيز رئيس الأتحاد الأفريقي للمقاولين ، وأعضاء مجلس إدارة الأتحاد (محمد عبد الرؤوف، المهندس صفوان السلمي، المهندس محمد ناصر حسين، المهندس حمدي شحاتة، والمهندس شمس الدين يوسف ،المهندس عمرو عشماوي ،المهندس ممدوح المرشدي ،المهندسة راندا حافظ ، ،المهندس احمد عافية ، والمهندس هشام بلطية ).
كما شارك في حضور منال عبد العزيز، رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب وزير العمل، والمستشار إيهاب عبد العاطي مستشار الوزير، والمستشار عبد الوهاب خضر المتحدث الرسمي لوزارة العمل، وأحمد معروف مدير عام العلاقات والمراسم بوزارة العمل.