أعلنت الشركة المصرية للاتصالات، اليوم الثلاثاء، عن نتائج أعمالها عن التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، وذلك طبقاً للقوائم المالية المجمعة المعدة وفقًا لمعايير المحاسبة المصرية.
وبحسب بيان صحفي، حققت الشركة المصرية للاتصالات نتائج أعمال قوية خلال التسعة شهور الأولى للعام الحالي، وبلغ إجمالي الإيرادات المجمعة 42 مليار جنيه بنمو قدره 30% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدفوعًا بالزيادة في كل من إيرادات المكالمات الدولية الواردة البالغ 4.3 مليار جنيه والتي تضاعفت مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، نتيجة لزيادة المكالمات الواردة بنسبة 12%، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وارتفاع سعر الدولار متبوعة بالزيادة البالغة 50% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق في إيرادات الكوابل حيث بلغت 3.1 مليار جنيه بالإضافة إلى النمو المستمر في إيرادات خدمات البيانات للثابت والمحمول التي بلغت 15.9 مليار جنيه بزيادة قدرها 18% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ارتفاع مشتركي الهاتف الثابت إلى 12.4 مليون والإنترنت المنزلي إلى 9.3 مليون
وأظهرت الشركة نموًا في قاعدة عملائها على مستوى كل الخدمات المقدمة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، حيث ارتفع عدد مشتركي الهاتف الثابت ليصل إلى 12.4 مليون مشترك بنسبة نمو قدرها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وعدد عملاء الإنترنت الثابت ليصل إلى 9.3 مليون مشترك بنسبة 8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق بينما ارتفع عدد مشتركي خدمات المحمول ليصل لـ12،5 مليون مشترك محققا نسبة نمو قدرها 6% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
الربح التشغيلي بلغ 10.6 مليار جنيه
وقفز الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك ليسجل 17.6 مليار جنيه محققا هامش ربح متميزا قدره 42%، مدعوما بالزيادة في إيرادات الخدمات ذات الهوامش المرتفعة، وبلغ الربح التشغيلي 10.6 مليار جنيه محققا زيادة قدرها 23% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق على الرغم من ارتفاع تكاليف الإهلاك والاستهلاك بنسبة 38% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
صافي الربح بعد الضرائب
كما حقق صافي الربح بعد الضرائب نموا قدره 48% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق حيث بلغ 9.1 مليار جنيه على الرغم من زيادة تكاليف التمويل 3.7 مرة، وذلك بفضل الأداء التشغيلي المتميز وارتفاع إيرادات الاستثمار بنسبة 67% والتي بلغت 3.4 مليار جنيه.
وبلغت النفقات الرأسمالية للأصول داخل الخدمة 11،7 مليار جنيه بنسبة تصل إلى 28% من إجمالي الإيرادات بينما بلغت النفقات الرأسمالية النقدية 18،4 مليار جنيه، متضمنة مصروفات التراخيص والترددات، بنسبة نفقات رأسمالية إلى المبيعات تصل إلى 44% وبعد استبعاد أقساط الرخصة تصل إلى 37%.
صافي التدفقات النقدية التشغيلية بلغ 11.4 مليار جنيه
كما بلغ صافي الدين 35،.9 مليار جنيه محققا نسبة من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك على أساس سنوي مقدارها 1.5 مرة مقارنة بـ1.4 مرة في عام 2022، على الرغم من تضخم إجمالي الدين بنسبة 51% في ضوء إعادة تقييم الالتزامات نتيجة تغير سعر الصرف.
وبلغ صافي التدفقات النقدية التشغيلية 11.4 مليار جنيه، وبلغ اجمالي التدفقات النقدية الحرة 2.3 مليار جنيه بالسالب مدفوعا بالزيادة في المدفوعات إلى الموردين وذلك للتحوط ضد تقلبات أسعار صرف العملات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
