علق المهندس شريف الجبلي، رئيس الشؤون الإفريقية باتحاد الصناعات المصرية، على ما يتم تداوله من أنباء حول دراسة اعتماد نظام المقايضة مع روسيا وتركيا ودول إفريقية خلال الفترة المقبلة.
دراسة اعتماد نظام المقايضة
كشف رئيس الشؤون الإفريقية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، عبر فضائية «dmc»، أن مسألة استخدام نظام المقايضة قيد الدراسة في ظل وجود القطاع الخاص بالسوق، ما يجعل الأمر مختلفًا.
وأشار إلى أن مصر استخدمت بالفعل نظام المقايضة بنظام الصفقات المتكافئة في عهد الاتحاد السوفيتي لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية، مضيفًا: «كنا نصدر الموالح ونحصل على المعدات والآلات».
ولفت إلى أن نظام المقايضة بدأ يظهر بين التجار وبعضهم خلال الفترة الراهنة دون تدخل الحكومات، موضحًا أن العمل بنظام المقايضة على مستوى الحكومات يستلزم آلية وإطار قانوني بين الجهات والدول، في الوقت الذي ترفض بعض الدول نظام المقايضة لحاجتها للعملة الصعبة،
البريكس يدرس اعتماد نظام المقايضة
قال «الجبلي»، إن مجموعة البريكس تدرس أيضًا نظام المقايضة وتبادل السلع بدلًا من الاستيراد بالعملة الأجنبية، خصوصًا فيما يتعلق بالسلع ذات الفاتورة الاستيرادية الكبيرة.
وأوضح أن العمل بنظام المقايضة يتعلق تقييم البنوك المركزية في البلدين للعملات، وكذلك قيمة السلع، مضيفًا أن نظام المقايضة سيكون ناجحًا داخل القارة الإفريقية نتيجة مشاكل العملات المشتركة.
وبحسب تقرير لوكالة "الشرق بلومبرج"، تدرس مصر اعتماد نظام المقايضة في عمليات التبادل التجاري مع روسيا، وتركيا، وبعض الدول الأفريقية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية.
سبب اتجاه مصر إلى نظام المقايضة
أرجع مصدر مسؤول، سبب اتجاه مصر إلى نظام المقايضة، موضحًا أن الدولة تبحث عن بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها، منها الاتجاه إلى نظام المقايضة، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تُجرى حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية.
وأوضح أن الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل، مشيرًا إلى أن المركزي المصري سيكون الضامن لعمليات المقايضة للطرفين، كما أنه سيكون الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
