قال المهندس هشام شكري رئيس المجلس التصديري للعقار، إن معوق استقرار العملة من المواضيع الشائكة، حيث اتضح طبقا لتقييم البنك المركزي الأخير أن حجم المبالغ المالية التي تم دخلولها للعقار بلغت 500 مليون دولار، في حين أن حجم المشتريين من خارج مصر من المفترض أن يبلغ من 2 إلى 3 مليار دولار.
وأضاف رئيس المجلس التصديري للعقار على هامش المائدة المستديرة تحت عنوان "الحوافز الحكومية وفرص الاستثمار العقاري وتسليط الضوء على الجهود الحكومية المبذولة لدعم القطاع العقاري"، أن حصيلة الدولارات الخاصة ببيع الوحدات خارج مصر اتجهت للسوق السوداء، والحل يكمن في وضع حوافز على المبيعات.
يذكر أن فعاليات المائدة تناقش آليات الحكومة في تيسير سبل التمويل العقاري الذي يحظى باهتمام كبير من الدولة، باعتباره أحد القطاعات المحورية للاقتصاد المصري، وجهودها في تصدير العقار إلى الخارج والقوانين التي أقرتها لجذب الاستثمار الأجنبي وتوفير العملة الأجنبية بالإضافة إلى تقديمها تيسيرات للمستثمرين لتخفيف تبعات تحرير سعر صرف العملة المحلية على القطاع.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
