قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على مكتب الوزير، إن لقطاع العقاري يعد أحد المحركات المهمة لقاطرة النمو الاقتصادي وتشغيل العديد من الشركات لافتًا إلى أنه يتميز كلا من مشاركة الدولة والقطاع الخاص في عملية استمراريته.
وأوضح «عباس» أن حجم الاستثمارات التي ضختها مصر على مدار الـ 9 سنوات الماضية وضعت مصر على خارطة الاستثمارات العالمية نتيجة تنفيذ مشروعات الطرق الجديدة التي تم إنشاؤها خلال الآونة الأخيرة بالإضافة إلى التوسع في البنية التحتية للعديد من المشاريع في المدن الجديدة.
وأضاف أن الدولة تحصد مسار المشروعات الأستثمارية والقومية التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى القطاع القطاع العقاري أحد أهم النشاطات لأنه مشارك بين القطاع الخاص والحكومة في اتخاذ القرارات ووضع الرؤية الحقيقة في وقت الأزمات.
وأشار إلى أنه على الرغم من الأزمات الناتجة عن الأحداث الراهنة إلا أنه من القطاعات التي تتأثر لحظيًا ثم يعود إلى قوته.
وذكر أن الحكومة وضعت خطة استراتيجية طموح لنمو الحوافز الاستثمارية من خلال القطاع العقاري خلال الآونة الأخيرة مع المتابعة مجموعة من المطورين العقاريين بهدف عدم التأثير على القطاع .
وأضاف أن حجم المبيعات ارتفعت خلال العام الأخير بشكل كبير بالإضافة إلى أن الحكومة وضعت العديد من المميزات في الحوافز الاستثمارية أبرزها زيادة المدة الإضافية للتسليم المشاريع لاسيما أن الحد الأقصى للنسبة تصل إلى 80 % الانتهاء من المشروعات الخاصة بالمطورين بهدف تحقيق أرباح إضافية.
وأكمل أن الدولة قامت بتنويع آليات التخصيص المختلفة بهدف حصول المستثمرين على الأرض موكدًا أن أعمار المستثمرين تكون مختلفة ما بين مرحلة عمر المختلفة .
وأشار إلى أن تم أنشاء استثمارات الأجنبية خلال العام الجاري 2023 بهدف الحصول على المزيد من الحصيلة الدولارية.
وأشار إلى أن حجم المبيعات تجاوز المليار دولار خلال الشهرين الماضيين موضحًا أنه المبيعات صعدت إلى 4 مليارات دولار لاسيما أن السوق السوق العقاري جاذب وواعي للعديد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن البورصة المصرية تساعد على جذب استثمارات خارجية بجانب تسهيل تسجيل العقار وتسهيل الإجراءات على المستثمرين من خلال بنوك الاستثمار في البورصة العقارية .
وأشار إلى أن البورصة العقارية من أهم الأدوات للتعامل في سهولة تسجيل الوحدات والحصول على عدد من الوحدات مضيفًا أنها تعود بالنفع بشكل كامل على السوق العقاري.
واشار إلى هيئة المجتمعات العمرانية قامت بالتعاون مع القطاع الخاص في حوالي 76 مشروع منذ عام 2016 موضحًا أنه تم تسليم بعض الوحدات من المطورين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
