قال الدكتور طارق عوض الخبير فى شئون المبادرات والمشروعات القومية أن إعادة العمل بمبادرة استيراد السيارات للمصريين فى الخارج جاءت استكمالًا للمبادرة الأولى والتي أقيمت بصدور القانون رقم 161 لسنة 2022 والتى منحت بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج وذلك مقابل سداد وديعة بالقيمة الجمركية المحددة.
إعادة طرح المبادرة جاء نتيجة طلبات المصريين فى الخارج
وأوضح عوض، أن إعادة طرح المبادرة جاء نتيجة طلبات المصريين فى الخارج الذين لم يشاركوا فى المبادرة الأول والتي امتدت حتى نهاية شهر مايو 2023.
900 مليون دولار حصيلة الودائع التي تم وضعها في البنوك حتى الآن
وأضاف عوض، أنه نظرا لهذه المعوقات مع بداية المبادرة الاولى فقد بلغت أعداد المشاركين حوالي 100 ألف مشارك وبإجمالي حصيلة ودائع حوالي 900 مليون دولار، وهذا العدد لا يتناسب مع حجم المصريين المقيمين والعاملين في الخارج والذي يبلغ حوالي 14 مليون مصري.
قفزة غير مسبوقة في الأسعار خلال النصف الأول من العام الجاري 2023
ويذكر أن شهد سوق السيارات في مصر خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 قفزة غير مسبوقة في الأسعار، وبالتالي انخفاض حاد في حجم المبيعات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 2022 والذي بلغ الـ 70%، وذلك نتيجة مجموعة العوامل من أهمها اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي تسببت في توقف سلاسل الإمداد ووقف الاستيراد، بجانب قلة توافر العملة الدولارية.
تلك الأزمات دفعت الحكومة إلى إطلاق مجموعة من المبادرات لكسر حالة الركود بالسوق وتوفير السيارات والمساهمة في استقرار الأسعار، من تلك المبادرات، مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج والذي تم تمديدها رسميًا لمدة ثلاثة أشهر أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
