تدرس مصر اعتماد نظام المقايضة في عمليات التبادل التجاري مع روسيا، وتركيا، وبعض الدول الأفريقية، لتقليل الضغط على العملة الأجنبية، وفقًا لوكالة "الشرق بلومبرج".
وأرجع مصدر مسؤول، سبب اتجاه مصر إلى نظام المقايضة، موضحًا أن الدولة تبحث عن بدائل للعملة الصعبة التي تعاني شحاً فيها، منها الاتجاه إلى نظام المقايضة.
في سياق متصل، أشار مصدر آخر مسؤول، إلى أن المقايضة في الوقت الحالي تجري بين تجار فقط، لافتاً إلى أن تصريحات الجانب الكيني المنقولة على لسان السفير المصري، فسّرت خطأ على أنها اتفاق بين الدولتين بينما الصحيح هو أن عمليات المقايضة تجري فيما بين تجار من البلدين.
ولفت المصدر إلى أن آلية العمل بنظام المقايضة لم تحدث على المستوى الحكومي الرسمي مع أي دولة حتى الآن، مشيرًا إلى أن هناك دراسات تجري حالياً لتطبيقها وتنفيذها مع روسيا وتركيا والهند وبعض الدول الأفريقية.
وأوضح أن الآلية محل دراسة من البنك المركزي المصري، إذ إننا لا نستطيع التنفيذ من دون موافقة البنك المركزي، لأنه هو الذي يعطي التعليمات وتصريح التعامل، مشيرًا إلى أن المركزي المصري سيكون الضامن لعمليات المقايضة للطرفين، كما أنه سيكون الجهة المنظمة لعمليات التبادل التجاري بالمقايضة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
