يُتيح قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، للمنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرة ملايين جنيه، فرصة لتبسيط إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
في هذا السياق، أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة تعمل على تحفيز الشركات الناشئة وريادة الأعمال في إطار حرصها على تشجيع الاستثمار، وفتح آفاق جديدة لتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
وقال وزير المالية، إن قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نص على ضريبة قطعية مبسطة للشركات الناشئة، حيث حدد الضريبة المستحقة بألف جنيه سنويًا للمشروعات التي يقل رقم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي بين 250 و500 ألف جنيه، و5 آلاف جنيه سنويًا للمشروعات التي يتراوح رقم أعمالها السنوي بين 500 ومليون جنيه، و5.% من رقم أعمال المشروعات من مليون حتى مليوني جنيه، و75.% لرقم الأعمال الذي يتراوح بين 2 و3 ملايين جنيه، و1% لرقم الأعمال من 3 و10 ملايين جنيه.
وأضاف أنه بإمكان المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه، الاستفادة من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، الذي يتضمن المزيد من التبسيط في إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الشركات الناشئة وخفض حجم المنازعات الضريبية.
إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة
أوضح الوزير، أنه وجه مصلحة الضرائب المصرية بسرعة اتخاذ إجراءات إنهاء الفحص الضريبي للحالات العاجلة|، مثل التصفية والتوقف والمغادرة خلال 90 يومًا فقط وفقًا لأحكام القانون رقم 91 لسنة 2005؛ حتى لا يفاجأ أي من مؤسسي هذه الشركات الناشئة الذي يضطر لإغلاق شركته والبدء فى شركة أخرى، بأن شركته المغلقة لا يزال ملفها الضريبي معلقًا ولم تنته من تحديد مركزها الضريبي.
وأكد «معيط»، الاهتمام بتسريع وتيرة إجراءات فحص وتحصيل الضرائب للشركات الناشئة وريادة الأعمال، على نحو يسهم في تشجيع الشباب على التواجد الاستثماري القوي في سوق الأعمال بمختلف المجالات؛ اتساقًا مع ما تستهدفه الوحدة الدائمة بمجلس الوزراء لدعم ومساندة الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
دعم الشركات الناشئة
شدد وزير المالية، حرص الوزارة على تقديم كل سُبل الدعم للشركات الناشئة؛ بما يساعد في نمو عددها ويعزز مجالات عملها، لزيادة مشاركة القطاع الخاص؛ باعتباره قاطرة النمو والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتواترة في أعقاب الحرب بأوروبا، مشيرًا إلى أن الشركات الناشئة عادة ما تكون فى طور النمو والبحث عن الأسواق، وتبدأ برأس مال منخفض وتكاليف مرتفعة مع مرحلة الإنشاء، وتواجه تحديات عديدة؛ بما يجعلها في حاجة للمساندة.
قانون تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر
الدكتور محمد معيط وزير المالية
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
