بعد نقص الكميات.. إجراءات هامة من شعبة مواد البناء لضبط الأسعار بالأسواق

طيلة الفترة الأخيرة الماضية، عانى سوق مواد البناء حالة من الركود غير المسبوقة، وذلك نتيجة العديد من العوامل، لعل من أبرزها ارتفاع أسعار الأسمنت والحديد، بجانب قلة توافر الكميات اللازمة من مواد البناء لدى التجار.

اسعار مواد البناء 

حالة الركود المستمرة حتى الآن، دفع الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني، الثلاثاء الماضي، عقد اجتماعاً مع أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة المشاكل التي تواجه السوق، وإعداد مذكرة بتلك المشاكل في كافة المحافظات، وذلك تمهيدا لتقديمها إلى رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية للعمل على حلها مع الجهات المختصة.

أسعار الأسمنت والحديد

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن المذكرة تضمنت معاناة التجار في كافة المحافظات منها تحرير المحاضر ضد السيارات والقبض على السائقين وعرضهم على النيابات بدعوى عدم تقديمهم لتراخيص البناء، مما يؤدي الى إحداث ضرر مباشر على التجار وأصحاب السيارات، و عزوف التجار عن تحميل الأسمنت من المصانع مما قد يؤدى إلى وجود نقص في كميات الاسمنت ومواد البناء المتداولة في الأسواق وما يتبعها من زيادات في أسعارها رغم أن السيارات محملة من المصانع بموجب بوليصة الشحن، الموجهة للتجار والعملاء، وذلك ما كان يتم التداول عليه في السابق.

الأسمنت

وأضاف الزيني، أن الشعبة طالبت بضرورة إطلاق حرية التداول ونقل الاسمنت ومواد البناء مثلها مثل السلع الأخرى، بعدم عرقلتها والتحفظ عليها خاصة وأن التجار ليس لهم علاقة بعملية التراخيص، علاوة عن وجود صعوبة شديدة للحصول عليها من العملاء، كما طالبنا بعدم ربط تداول مواد البناء في الأسواق بعمليات البناء سواء المخالفة وغير المخالفة.

وأكد رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه مع استمرار تلك الإجراءات المتشددة، والتي تتبع ضد جميع السيارات المحملة بمواد البناء خاصة الأسمنت ستؤدى الى وجود أزمة في توافرها وخروج عدد كبير من التجار من السوق بما يضر بالقطاع بشكل كامل، مشيرا إلى ضرورة سرعة الانتهاء من قانون البناء والسماح للمواطنين بالبناء وخاصة المتخللات وذلك بعد الحصول على التراخيص .