حدد قانون التصالح في مخالفات البناء الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 2019، بعض الحالات التي لا يجوز فيها التصالح، وذلك حفاظًا على السلامة العامة والمظهر الحضاري للمناطق السكنية، ومنعًا لانتشار المباني العشوائية.
التصالح في مخالفات البناء
يتضمن قانون التصالح في مخالفات البناء، 8 حالات يُحظر فيها التصالح في مخالفات البناء:
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، وذلك حفاظًا على أرواح وممتلكات المواطنين.
- التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتقاء المقررة قانونًا، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات على أملاك الدولة.
- المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وذلك للحفاظ على التراث العمراني.
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شؤون الدفاع عن الدولة، وذلك حفاظًا على الأمن القومي.
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل، وذلك للحفاظ على التراث الحضاري وحماية البيئة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع انتشار المباني العشوائية.
وبناءً على ذلك، يجب على المواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء، التأكد من عدم وجود أي من الحالات المذكورة أعلاه، وذلك قبل تقديم طلب التصالح.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
