استثنائي.. مفاجأة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء

أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اشتراطات البناء الجديدة ليست قانونًا أو تشريعًا؛ بل قرار من وزير الإسكان.

اشتراطات البناء الجديدة

قال رئيس لجنة الإدارة المحلية خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، عبر فضائية «CBC»، إن الحكومة تتحدث بأن مستويات التكدس السكاني داخل الوحدات المحلية وصل لمرحلة تتكلف فيها بتكاليف مضاعفة لحلها.

إصدار تشريعات جديدة

أضاف «السجيني» أنه عند توزيع الزيادة السكانية للأجيال المقبلة تُوَزَّع في أماكن مخططة وعلى قرى مخططة، ومدخل تطبيق منظومة عمران جديدة ليس بإصدار تشريعات جديدة.

قوانين استثنائية

أوضح أن التشريع به 3 مستويات، المستوى الأول إما أن يكون هناك فراغ تشريعي؛ أي أن الملف لا يوجد به قانون ينظمه مثل قانونا وضع اليد أو التصالح في مخالفات البناء، فلا يوجد تشريع دائم لهما؛ لكنها قوانين استثنائية.

وتابع: والمستوى الثاني أن يكون هناك تشريع ولكن يحتاج إلى بعض التعديلات، والمستوى الثالث أن يكون هناك تشريع والمعرقل للمسألة هي القرارات التنفيذية على أرض الواقع.