مديري المشتريات المصري يسجل أدنى مستوى في خمسة أشهر بسبب التضخم.. تفاصيل

سجل مؤشر مديري المشتريات المصري والتابع لـ Global P&S تراجعا إلى أدني مستوى له منذ خمسة أشهر في شهر أكتوبر، وذلك في ظل استمرار التضخم الإضرار بمعدلات الطلب في الاقتصاد غير النفطي، وسط تراجع في أعداد الموظفين وحجم المخزون للشركات للمرة الأولى منذ ثلاثة أشهر، على الرغم من تحسن التوقعات بشأن النشاط المستقبلي، وأدت صعوبات التوريد وضعف العملة المحلية إلى زيادة حادة أخرى في التكاليف.

تراجع مؤشر مديري المشتريات المصري

وسجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (RPMI) في مصر التابع لـ Global P&S- بعد تعديله نتيجة العوامل الموسمية - وهو مؤشر مركب تم إعداده ليقدم نظرة عامة دقيقة على ظروف التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي- انخفاضا من 48.7 نقطة في شهر سبتمبر إلى 47.9 نقطة في شهر أكتوبر، وهي أدنى قراءة في خمسة أشهر. وأشار المؤشر إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأشار المؤشر إلى تدهور معتدل في أحوال القطاع الخاص غير النفطي. وتراجع طلبات الشراء الجديدة بشكل أكبر إلى النطاق السلبي في بداية الربع الرابع من العام، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على استمرار تدهور معدلات الطلب بسبب ارتفاع الأسعار وضعف العملة ومشاكل التوريد.

وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن النقص المستمر في المواد وضغوط الأسعار دفعتهم إلى تقليل النشاط التجاري. وتركَز ضعف النشاط في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، في حين خالف قطاع الخدمات هذا الاتجاه وحقق توسعًا طفيفًا.

وأوضحت الدراسة أن استمرار الانخفاض المستمر في أعداد الموظفين في الشركات غير النفطية في شهر أكتوبر/ تشرين الأول، تأتي بعد أن زاد عدد الوظائف في كل من الشهرين السابقين، وأكدت الشركات أن الانخفاض السريع في المبيعات دفعها إلى تسريح العمالة وترك الوظائف شاغرة.

وعلى صعيد الأسعار، شهدت الشركات غير النفطية زيادة حادة أخرى في تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال شهر أكتوبر، مدفوعة بارتفاع أسعار المواد وضعف العملة المحلية، كما أشير إلى نقص المعروض كعامل رئيسي وراء ارتفاع الأسعار.