اتفق البنك المركزي المصري مع الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مسار مشترك للتخارج من حصتيهما في البنك العربي الإفريقي الدولي، لكن لم يتم الكشف عن تاريخ الاتفاق، وفقًا لوثيقة حكومية كويتية.
وأضافت الوثيقة أن المسار يشمل تشكيل لجنة لتولي الإشراف على العملية تتكون من ممثل عن الهيئة وآخر عن البنك المركزي المصري، بعضوية رئيس مجلس إدارة البنك العربي الإفريقي الدولي ونائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للبنك.
وذكرت الوثيقة أن المسار المتفق عليه تضمن أن تقوم اللجنة بإعادة تكليف سيتي جروب كمستشار مالي لتحديث دراسة سابقة أجراها لصالح الهيئة عن عملية التخارج تشمل تحديد القيمة العادلة والأسلوب الأمثل والتوقيت المناسب للتخارج.
وأشارت في الوقت ذاته إلى طلب المركزي المصري استدراج عرض من مجموعة جي بي مورجان أيضا، بالإضافة إلى سيتي جروب لضمان مزيد من التنافسية بين المتقدمين، ما وافقت عليه الهيئة.
بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان على الشروع في تسويق حصتي الهيئة والبنك المركزي المصري بالبنك وفقا للآليات التي سوف يتم اعتمادها بناء على مخرجات الدراسة.
يجدر الإشارة إلى أن البنك مملوك بنسبة 49.36% لشركة إكويتي القابضة وهن شركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للهيئة العامة للاستثمار الكويتية وهي صندوق الثروة السيادي الكويتي. ويملك المركزي المصري حصة مماثلة.
وأشارت الوثيقة إلى أن المركزي المصري كان قد عرض في السابق شراء حصة الهيئة في البنك العربي الإفريقي الدولي، لكن الصفقة لم تكتمل مما حدا بها للبحث عن مستثمر استراتيجي لشراء حصتها في البنك.