زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية.. وهذه قائمة الأسعار

بدأ تطبيق الزيادات الجديدة على أسعار السجائر المحلية "الشعبية"، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر 2023، وذلك بنسب متفاوتة تتراوح بين 12 و13 بالمئة، طبقا للتعديلات التشريعية الأخيرة التي أقرها مجلس النواب لزيادة حصيلة ضريبة القيمة المضافة.

ارتفاع أسعار السجائر

وكشفت شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، قائمة أسعار السجائر الجديدة، حيث ضمت زيادة لنحو 11 صنفًا من السجائر المحلية الصنع "الشعبية"، وبنسب زيادة تراوحت ما بين 12% و33%.

وقال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، في بيان له، إن تطبيق أسعار السجائر الجديدة، بدأ اليوم الأربعاء، حيث تشمل الزيادة أسعار السجائر وأسعار المعسل، نظرًا لأن القانون (177) لسنة 2023، نص على: "تعديل الضريبة على المعسل من 165% إلى 190%".

وسجلت أسعار المعسل حالة من الارتفاع، كما سجل سعر البيع للمستهلك بعد الزيادة ما بين 15 و180 جنيها للباكو، بينما جاءت أسعار السجائر الجديدة بعد الارتفاع اليوم، كالآتي:

- سعر عبوة سجائر بوكس (10) بـ 20 جنيهاً للمستهلك .

- سعر كل من سجائر بوسطن وبلومونت ارتفع بقيمة 3 جنيهات، ليصبح 27 جنيها للعبوة.

- ارتفع سعر سجائر مونديال بجميع أنواعها (أحمر وأزرق وسليفر) بنحو 3 جنيهات إلى 27 جنيهاً للمستهلك.

- سجائر مونديال سويتش (منتول - بلوبيري) ارتفعت بثلاثة جنيهات، لتباع بـ 27 جنيها مقابل 24 جنيهاً قبل الزيادة.

- سجائر ماتوسيان سوبر بـ 27 جنيهاً كذلك.

- سجائر فايسروي وبال مال حوالي 42 جنيهاً للعبوة الواحدة بزيادة 7 جنيهات.

- كما تم رفع أسعار المعسل بالأسواق المصرية لتتراوح الزيادة بين 10 و 15 جنيها في سعر الكيلو.

وشهدت سوق السجائر في مصر خلال الفترات الأخيرة اضطرابات واسعة، في ظل اختلاف الأسعار الرسمية مع الأسعار المباعة بها في السوق السوداء (الموازية)، والتي بلغت في بعض الأحيان أكثر من ضعف سعرها الرسمي.

وكانت السجائر الشعبية الأكثر انتشاراً ومبيعاً تباع في السوق السوداء، بنحو 50 جنيهاً، والتي كان سعرها قبل تطبيق الزيادة حوالي 24 جنيهاً، وبلغ بعد الزيادة 27 جنيها.

وقال إبراهيم إمبابي، إن السبب وراء زيادات الأسعار في الفترة الأخيرة هو قيام التجار بتخزين السجائر انتظاراً لقيمة الزيادة، على اعتبار أنه كانت هناك ضبابية مسيطرة على السوق بشأن قيمة الزيادة التي سيتم إقرارها وسعر العبوة بأصنافها المختلفة، الأمر الذي خلق سوقاً سوداء للسجائر، عانى معها نحو 18 مليون مدخن في البلاد.

قائمة أسعار السجائر

وأضاف: "الآن صارت الأسعار واضحة في السوق إلى حد كبير، حيث إن الفئة الدنيا (التي تشمل الأصناف الشعبية) لن تتجاوز 32 جنيها (دولار واحد تقريباً)، بينما الفئة المتوسطة لن تتجاوز 45 جنيهاً"، مشيراً إلى أن الشركة الشرقية للدخان حددت أسعارها بداية من 27 جنيهاً (لواحدة من الأصناف الأكثر انتشاراً).

وقال إمبابي، إن "استقرار الأسعار لن يتحقق إلا في حالة واحدة، وهي أن تقوم الشركات بقلب الهرم التوزيعي، من خلال إلغاء الحلقات الوسيطة (الموزعين) والتعامل مباشرة مع تجار التجزئة".

ويرجع الهدف من تطبيق الضرائب على سعر السجائر هو تعزيز الحصيلة الضريبية من منتجات السجائر، فضلا عن إحكام الرقابة على الأسواق لقطع الطريق أمام التجار لاستغلال السوق بتقليل المعروض أمام المواطنين لتحقيق أرباح كبيرة.

وبموجب تعديلات القانون رقم (67) لسنة 2016 على أسعار السجائر ومنتجات التبغ المسخن والسائل تصبح قيمة الضريبة المضافة هي 50 قرشا.

ويرتفع إجمالي الضرائب المطبقة على أسعار السجائر والتبغ، كالآتي:

- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأقل سعرًا من 31 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 4.5 جنيه.

- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرًا من 31 جنيهًا ولا يزيد على 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7 جنيهات.

- أسعار السجائر المحلية والمستوردة الأعلى سعرًا من 45 جنيهًا تصل الضرائب المطبقة عليها إلى 7.5 جنيه.

ويعاقب كل من يخالف المادة (6) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بغرامة لا تقل عن 2% ولا تتجاوز 12% من إجمالي إيرادات المنتج محل المخالفة، خلال فترة المخالفة وفي حالة تعذر حساب إجمالي الإيرادات تكون العقوبة غرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 مليون جنيه.

كما وضع قانون العقوبات رقم (58) لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش في المعاملات التجارية، حيث نصت المادة (345) على أن: "الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطؤهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط".