رسميًا.. زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين "شوف مرتبك هيوصل لكام"

زيادة الحد الأدنى للأجور | أقرت الحكومة في اجتماعها المنعقد نهاية الأسبوع الماضي، زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، والذي صدرت به توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقت سابق، وضمن مجموعة من قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها لتحسين المستوى المعيشي للموظفين، ولرفع مستوى دخولهم، في مواجهة الأعباء التضخمية المرتفعة إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

تأتي موافقة الحكومة على زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، بعد يوم واحد فقط من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والذي يقضي برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، وذلك استكمالًا لسلسلة القرارات الداعمة للطبقات الأقل دخلًا، وتعديلا الشرائح الضريبية لتتلافى الحصالين على مرتبات أقل.

زيادة الحد الأدنى لأجور الموظفين

كما تأتي زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، بعد صرف علاوة غلاء المعيشة التي جاتء كذلك بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مشروعات حياة كريمة، والتي صرف للموظفين وأصحاب المعاشات بمقدار 600 جنيها، بخلاف المرتب الأساسي للموظفين والمتقاعدين.

في التقرير التالي، نستعرض تفاصيل زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، للدرجات الوظيفية المختلفة، حيث يختلف الحد الأدنى بحسب الدرجة الوظيفية لكل موظف، وهو الأمر الذي أوضحه قرار مجلس الوزراء الذي صدر اليوم الخميس.

الحد الأدنى لأجور موظفي الحكومة

تقرر بداية من 1 أكتوبر زيادة الحد الأدنى للأجور 2023 ليكون 4000 جنيه لموظفي الدرجة السادسة وما يعادلها، إضافة إلى إقرار الحد الأدنى للأجور بالنسبة لبقية الدرجات الوظيفية، والتي جاءت وفقًا لقرار مجلس الوزراء كالتالي:

11 ألف جنيه للدرجة الممتازة

9 آلاف جنيه للدرجة العالية

8 آلاف جنيه لمدير عام

7 آلاف جنيه للدرجة الأولى

6 آلاف جنيه للدرجة الثانية

5 آلاف و500 جنيه للدرجة الثالثة

5 آلاف جنيه للدرجة الرابعة

4 آلاف و500 جنيه للدرجة الخامسة

4 آلاف جنيه للدرجة السادسة

الزيادة الخامسة في الحد الأدنى للأجور

وبعد إقرار الحكومة لـ زيادة الحد الأدنى للأجور 2023، تجدر الإشارة إلى أن تلك الزيادة هي الزيادة التي تقر للمرة الخامسة على التوالى، حيث استهدفت القيادة السياسية رفع الحد الأدنى للأجور، تماشيًا مع الأوضاع التضخمية وما يخفف من آثار تداعيات الأزمات الاقتصادية وقبلها اجراءات الإصلاح الاقتصادي، ما دفع إلى إصدار قرارات متتالية لرفع مرتبات ودخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفيما يلي، نستعرض التدرج في الحد الأدنى للأجور على مدار الأعوام الماضية:

- سجل الحد الأدنى للأجور 1200 جنيها فقط حتى يوليو 2014 وأصبح 1400 جنيها

- وجه الرئيس بزيادة الأجور في يوليو 2019 لـ 2000 جنيها

- وجه بزيادة أخرى فى الأجور لمستويات 2400 جنيها خلال مارس 2021

- زيادة جديدة لتبلغ الأجور 2700 جنيها لأول مرة فى تاريخ مصر في يناير 2022

- ثم زيادة أخرى في مارس 2023 إلى مستويات 3500 جنيها.

- ثم أخيرا وجه الرئيس بزيادته لـ 4000 جنيه.