مبادرة «المركزى».. طوق النجاة لقطاع السياحة

وصف كبار القيادات المصرفية مبادرة المركزى الجديدة لدعم قطاع السياحة بأنها «طوق نجاة» لهذا القطاع الحيوى فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد حاليا وتراجع موارد السياحة خلال الفترة الأخيرة.

وأكدوا أن موافقة «المركزى» على إنشاء صندوق برأسمال 5 مليارات جنيه لتطوير الفنادق والقرى السياحية، ومد فترة سداد القروض وأقساط عملاء هذا القطاع حتى نهاية 2018، تساعد قطاع السياحة على الخروج من عثرته.

وأضافوا أن البنوك العاملة فى مصر ملتزمة بتنفيذ هذه المبادرة رغبة منها فى إنقاذ قطاع السياحة من جانب ودعم الاقتصاد القومى من جانب آخر، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات من شأنها حل مشكلات المشروعات المتعثرة فى كافة القطاعات الاقتصادية من خلال تشجيع العملاء على اﻻستمرار فى استثماراتهم وبالتالى دوران عجلة الإنتاج.

فى البداية، أكد أشرف الغمراوى.. الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك البركة – مصر أن قيام البنك المركزى بطرح مبادرة لإنشاء صندوق برأسمال 5 مليارات جنيه بهدف تطوير الفنادق والقرى السياحية والمراكب النيلية له تأثير كبير فى مساعدة ومساندة هذا القطاع المهم، خاصة أنه من أكثر القطاعات التى تأثرت سلبيا بشكل كبير خلال الفترة الماضية، كما أن عدم وجود وفود سياحية وعدم العمل داخل هذه الفنادق أدى إلى إلحاق الخسائر بها، مما تطلب ضرورة تطوير وتجديد المنشآت السياحية، وأضاف أن هذه المبادرة جاءت فى توقيتها المناسب، كما أنها تخدم الاقتصاد المصرى بشكل كبير، موضحا أن المركزى قام أيضا بتأجيل الأقساط الخاصة بعملاء هذا القطاع لمساعدتهم على سداد التزاماتهم.

ومن جانبه وصف يحيى أبو الفتوح.. نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى مبادرة «المركزى» بأنها مهمة جداً للنهوض بالقطاع السياحى، مؤكداً أن هذه المبادرة وغيرها من المبادرات السابقة، ستساعد على حماية هذا القطاع الحيوى من الإفلاس، وأضاف أن قطاع السياحة تأثر بشكل كبير جدا بسبب الأحداث التى جرت مؤخرا فى البلاد، مما أدى إلى انخفاض عدد السائحين بشكل كبير، موضحا أن المبادرة تستهدف تأجيل الأقساط والفوائد، بالإضافة إلى إعادة جدولة الديون، ولكن هذا يختلف حسب حالة كل عميل، مشيرا إلى أن البنوك تقوم حاليا بمنح التمويلات المتبقية لهذا القطاع.

وأضاف أبو الفتوح أن قطاع السياحة من القطاعات التى عانت بشكل كبير منذ ثورة 25 يناير، إلا أن مبادرة البنك المركزى أعطت له القدرة على الاستمرار، مشيرا إلى أن البنك لا يخشى من تمويل قطاع السياحة وتجربته مع البنك غير سيئة، فمجرد أن يعود النشاط إلى القطاع من جديد يبدأ العملاء فى السداد للبنوك.

وأكد أبو الفتوح أن البنك الأهلى قام بمنح تمويلات جديدة لهذا القطاع بعد الثورة بالإضافة إلى وقوفه بجانب العملاء وقيامه بتأجيل بعض الأقساط والفوائد وإعادة الجدولة، هذا إلى جانب مبادرة البنك الأهلى لتمويل النشاط الجارى لمجموعة من الفنادق، حيث تم تخصيص تمويل تتراوح قيمته من 3 إلى 5 ملايين جنيه لكل فندق، وذلك بهدف تمويل النشاط الجارى لهذه الفنادق والتى تتمثل فى المرتبات وسداد فواتير الغاز والكهرباء والضرائب حتى يكون لديه سيولة تساعده على الاستمرارية فى العمل وقد استفاد منها عدد كبير من العملاء، مؤكدا أن البنك يولى اهتماما كبيرا لهذا القطاع، حيث إن البنك الأهلى يستحوذ على نسبة 65٪ من إجمالى القروض المصرفية للقطاع السياحى.

ويرى محمد عباس فايد.. نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك عودة- مصر أن قطاع السياحة تعرض لمعاناة كبيرة نتيجة للظروف والأحداث التى مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية، كما أن تمويل هذا القطاع يحتاج إلى فهم طبيعة العمل فى السياحة والتى تتطلب وجود بنوك قادرة على توفير التمويلات اللازمة لمساعدة المستثمرين السياحيين على امتصاص الضربات والأزمات المختلفة.

وأشار فايد إلى تأثر هذا القطاع بانخفاض عدد الوفود السياحية وقيام بعض الدول بمنع رعاياها من الدخول إلى مصر، موضحا أن الفترة الحالية تشهد عودة السياح إلى مصر مما ينبئ بانتعاش هذا القطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة، خاصة بعد تحرير سعر الصرف.

 وأضاف فايد أن مصرفه على وجه التحديد يضع هذا القطاع على رأس اهتماماته لانه من القطاعات التى تمثل قاطرة التنمية داخل الدولة، ولكن يوجد محددات ائتمانية يجب مراعاتها، بالإضافة إلى المخاطر السياسية والأمنية التى تؤثر على القطاع بشكل كبير، حيث إن هذا القطاع مظلوم نتيجة الأحداث الأخيرة داخل الدولة، خاصة أن عميل هذا القطاع عميل أجنبى فمن الطبيعى أن يشعر بنوع من القلق تجاه أى حدث داخل الدولة.

ويرى حمدى عزام.. عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن القطاع السياحى لم يصل إلى مرحلة التعافى من الأحداث الأخيرة بعد، والتى تمكنه من سداد القروض واﻻلتزامات الخاصة به، وبالتالى فإنه بحاجة شديدة إلى مثل هذه المبادرات وتقديم بعض التيسيرات من جانب القطاع المصرفى.

وقال: قطاع السياحة من القطاعات كثيفة العمالة ومساعدة هذا القطاع يؤدى إلى الحفاظ على هذه العمالة ومكافحة البطالة، بالإضافة إلى أهمية هذا القطاع كمورد من موارد النقد الأجنبى، ومن هنا تأتى أهمية مساعدة هذا القطاع لعودة نسب التشغيل مرة أخرى، مشيرا إلى أن مبادرات البنك المركزى لهذا القطاع تراعى الظروف التى تمر بها المشروعات السياحية الممولة من جانب البنوك والتى ﻻ تستطيع سداد التزاماتها، كما تعمل على الحفاظ على استثمارات هذه المشروعات.

وأكد أيمن ياسين.. رئيس قطاع الاستثمارات بالبنك الأهلى المصرى أن قطاع السياحة مازال يمر بظروف صعبة، وبالتالى فإنه بحاجة شديدة إلى مساعدة ومساندة البنوك له حتى يستطيع حل مشكلاته والخروح من عثرته من خلال تقديم المساندة والمساعدة لعملاء هذا القطاع، متوقعاً أن يتعافى هذا القطاع بشكل كبير خلال الفترة القادمة.

وأوضح ياسين أن البنك الأهلى من أكبر البنوك التى تقوم بتمويل هذا القطاع وتقدم له التيسيرات اللازمة، كما أنه من أوائل البنوك التى استمرت فى منح اﻻئتمان لهذا القطاع خلال الأعوام القليلة الماضية والتى كان يعانى فيها من الكثير من المشكلات.

وقال أحمد توكل.. المدير العام والمشرف على مجموعة الأصول العقارية والتسويق العقارى بالبنك العقارى المصرى العربى إن مبادرة البنك المركزى بإنشاء صندوق لتطوير الفنادق والقرى السياحية إلى جانب مد فترة الإعفاء من سداد القروض والأقساط حتى نهاية 2018 تعتبر بمثابة خروج مؤقت من الأزمة التى يتعرض لها القطاع، حيث إنه من القطاعات التى تأثرت تأثرا شديدا بحالة عدم اﻻستقرار التى سادت الدولة سابقا، مشيرا إلى أن مبادرات المركزى لم تتضمن الإعفاء من الفوائد وتأجيل الأقساط وإعادة الجدولة فقط، ولكنها ضمت أيضا انخفاض سعر الفائدة الخاصة بقروض هذا القطاع دون وضع حد أدنى تلتزم به البنوك.

لقراءة الموضوع كاملا