أحمد الشيخ يوضح أبرز النتائج الإيجابية على سوق العقارات مع تفعيل البورصة العقارية

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن البورصة العقارية سيكون لها آلية للعمل تشمل تحويل الأصل العقاري إلى حصص عقارية توازي وحدات مترية تمثل وثيقة ملكية قابلة للتداول، حيث سيتم إنشاء سوق خاص لتداول ونقل ملكية الأصول العقارية.

البورصة العقارية

وأضاف الشيخ في تصريحات صحفية لـ «الجريدة العقارية» أن هذا السوق منصة تجارية تُمكّن المستثمرين والشركات العقارية من شراء وبيع حصص في أصول عقارية، أو الاستثمار في مشروعات عقارية، كما تحقق البورصة العقارية التكامل مع الأسواق العقارية التقليدية ووسائل الاستثمار العقاري ومنها الصناديق العقارية، حيث توفر فرصًا للتداول اللحظي والاستثمار الأكثر سيولة في قطاع العقارات.

نتابج البورصة العقارية على السوق المصري

وتابع أما عندما نتحدث عن الآثار المترتبة على إقرار العمل بسوق تداول الحصص العقارية أو البورصة العقارية فهو يساهم في تحفيز الاستثمار في السوق العقاري المصري والذي يتميز بتنوع العقارات ما بين عقارات تستخدم للسكن ، وعقارات تستخدم للغرض التجاري والإداري والفندقي، خصوصًا وأنه في ظل ارتفاع أسعاره حاليًا فهو يعاني من بعض الركود كما أن طبيعة الاستثمار العقاري ذو القيمة المالية المرتفعة لا يزال يشكل حاجزًا كبيرًا أمام العديد من المستثمرين، لذلك فسوق التداول الحصص العقارية سيواجه هذا الأمر عبر تجزئة العقار إلى حصص عقارية متساوية وبقيم مالية صغيرة يسهل تداولها .

وأكمل الشيخ أن هناك ميزة اخرى تتمثل في زيادة حجم التعاملات المالية والرسوم والأرباح المحققة من خلال تمكين المستثمرين والمطورين من التداول بسهولة وفعالية، إضافة إلى زيادة الشفافية خصوصًا وأنه سوق يقوم السوق على قواعد معلنة للشفافية والافصاح تزيد من مستوى الشفافية والمعلومات المتاحة حول الصفقات العقارية، وبالتالي تحفيز المستثمرين على المشاركة بثقة أكبر في السوق.

كما يساهم هذا السوق في جذب الاستثمارات المحلية والدولية مما يعزز النشاط الاقتصادي ويزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات، ويحقق مستهدفات الحكومة الخاصة بتصدير العقار، إضافة إلى تنويع الاقتصاد من خلال إضافة أداة استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاقتصاد عن طريق إضافة قطاع جديد يساهم في تحسين النمو الاقتصادي.

وأخيراً التحفيز على تسجيل الملكية العقارية حيث أن قواعد الادراج - على نحو ما تم الاتفاق عليه - تشترط أن يكون التعامل على العقارات المسجلة بالشهر العقاري.