قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، ويأتي هذا القرار عقب تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة، وزيادته إلى 4 آلاف جنيه.
المجلس القومي للأجور
وجاء ذلك القرار، عقب اجتماع المجلس القومي للأجور مساء أمس الخميس، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحضور وزير العمل حسن شحاتة، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي.
زيادة رواتب العاملين بالقطاع الخاص
وحدد المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه.
كما قرر المجلس القومي للأجور، زيادة العلاوة الدورية السنوية إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، علي أن تأتي زيادة العلاوة بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأميني.
موعد تطبيق زيادة الأجور
وقرر المجلس القومي للأجور، موعد تطبيق قرارات زيادة الحد الادني لأجور العاملين بالقطاع الخاص وزيادة العلاوة الدورية السنوية، من شهر يناير المُقبل، وذلك دون استثناءات.
3 ارتفاعات متواصلة لأجور العاملين
وبهذا القرار الجديد، يكون الحد الادني للأجور قد شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين.
حيث ارتفع أجور العاملين من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم ارتفع إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 جنيه بداية من يناير 2024.
زيادة الحد الأدنى للمرتبات
وعقب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ارتفع الحد الأدنى للمرتبات نحو 4000 جنيها بدلا من 3500 جنيه، ووفقًا لهذا القرار تم زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.
ويذكر أنه في 23 سبتمبر الماضي، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والمؤسسات المعنية بالدولة، برفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، لتكون 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، ويأتي ذلك القرار بعد أقل من زيادة من رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي من 27 ألف جنيه إلى 36 ألف جنيه.
رفع الحد الأدنى
وتهدف القرارات الخاصة برفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، إلى تقليل نسبة وقيمة الاستقطاعات التي تتم على مرتبات الموظفين والعاملين سواء في القطاع الحكومي والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، أو العاملين بالقطاع الخاص.
وفيما يلي، نرصد النسب الموضوعة بالقانون والمتعلقة بالضريبة على الدخل، والإعفاءات المقررة عليها:
الشرائح المعفية
- 2.5% للشريحة من 15 الف إلى 30 ألف جنيه سنويا «معفية وفقا للقانون».
- 10% للشريحة من 30 ألف إلى 45 الف جنيه سنويا. "معفية بالقانون"
- 15% للشريحة من 45 ألف إلى 60 ألف جنيه سنويا.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
