أكد الخواجة مجدي نسيم أحد تجار الفضة وعضو شعبة المعادن، أن الذهب والفضة مرتبطان بتداولات البورصة العالمية، فإذا صعد الذهب تبعه ارتفاع أسعار الفضة، لافتًا إلى أن السبائك الفضة وزن 1000 جرام أفضل طرق الاستثمار وتضمن ربح أكبر، متابعًا: في حال الادخار في سبائك الفضة يجب شراء الأوزان فيما فوق الـ250 جرام حتى لا تندرج ضمن المشغولات ولا يُطبق عليها قيمة مضافة، ومنه تقلص هامش الربح لدى المُستهلك والمُستثمر."
هدايا الفضة
وأضاف الخواجة في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن الفضة تُصنف هدايا من الدرجة الأولى نظرًا لاحتوائها على المعدن الثمين والحُلي وتحافظ على قيمتها للمدى البعيد وتجمع بين الاستثمار والزينة بسعر أقل من هدايا كثيرة منتشرة ومتداولة بين العائلات والأصدقاء.
مشغولات الفضة
ولفت إلى أن مشغولات الفضة تحافظ على 60% من قيمة العملة التي تم ادخارها، وأن الميداليات والسلاسل الفضة ذات الصناعة المحلية تحفظ بـ 80% من قيمتها، وأن خام الفضة من السبائك وغيرها تحقق هامش ربح بشكل أكبر وأكثر استثمارًا وتحافظ على 100% من قيمتها.
الخواجة مجدي نسيم
اشتعال أسعار الذهب خلقت أسواق استثمارية جديدة مثل الفضة
قال الخواجة مجدي نسيم أحد تجار الفضة وعضو شعبة المعادن، إن ارتفاع التضخم العالمي والمحلي واشتعال أسعار الذهب خلقت فرصًا لأسواق بديلة مثل الفضة.
طرق الاستثمار في الفضة
وأوضح أن السيولة المتوفرة لدى الأفراد لم تعد كافية لشراء الأصول مرتفعاً الثمن، حيث القفزات الجنونية في سعر المعدن الأصفر، وبالتالي ظهرت طرق استثمارية موازية وهو الاتجاه إلى الفضة متابعًا: "عدد الجرامات في خام الفضة بيكون أكثر وأكيد اللي استثمر في 1000 جرام فضة أفضل من 12 جرام ذهب."
زيادة الطلب على الفضة
ونوه نسيم إلى أن الفضة لاقت اهتمامًا غير مسبوق خلال الفترة الماضية، وكذلك بدأت شركات كثيرة بتطوير صناعتها والإتجاه إلى تكثيف الإنتاج والتنوع، وقد حدث هذا بعد الاهتمام بالفضة وزيادة الطلب عليها، بما تطلب وجود ورش صناعية لها، وكانت بداية الاهتمام بالفضة منذ عام 2016.
معادن الذهب والفضة
وأوضح الخواجة أنه لا يمكن حصر كمية الفضة المتداولة بالسوق المحلي لأنه على سبيل المثال في حال بيع 50 طن وتم استيراد 500 طن، ومنه تم إعادة تدوير 25 طن عن طريق بيعهما مرة أخرى إذن أصبح متداول 525 طن منهم 25 إعادة توريد والباقي استيراد وإنتاج، موضحًا إن معادن الذهب والفضة يمكن إعادة تدويرها ولذا لا يمكن حصر الإنتاج لأن المتداول ما بين إنتاج فعلي وعمليات إعادة تدوير.