بعد توجيهات وزير العدل.. بشرى سارة للمُلاك والمستأجرين بشأن عقود الإيجار

أصدرت مصلحة الشهر العقارى والتوثيق، منشورًا فنيًا تم تعميمه على جميع مكاتب التوثيق التابع لها، لتنفيذ تكليفات المستشار عمر مروان وزير العدل، بشأن إتاحة خدمة إثبات التاريخ على عقود الإيجار في أي فرع من فروع التوثيق المميكنة دون التقيد بالاختصاص المكاني فيما يخص محل إقامة المواطن أو عنوان العقار المستأجر.

إثبات التاريخ على عقود الإيجار

وجه وزير العدل، بالتيسير على المواطنين وتقديم كافة المقترحات وإصدار التعليمات التي من شأنها تبسيط الإجراءات وتيسيرها على المواطنين.

عدم خضوع عقود الإيجار للاختصاص المكاني للعقار

من جهته، عرض المستشار الدكتور أشرف حجازي، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، مقترحا من شأنه التيسير على المواطنين والمتضمن عدم خضوع عقود الإيجار المحررة في ظل القانون رقم 4 لسنة 1996 للاختصاص المكاني للعقار، ويجوز إثبات تاريخها بأي مكتب من مكاتب التوثيق المميكنة.

ووافق المستشار عمر مروان، على المقترح المقدم من مساعده لشئون الشهر العقارى، ووجه بالعمل به فورا ابتداء من الأول من نوفمبر.

إثبات تاريخ عقود الإيجار في الشهر العقاري

بدوره، قام الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، بتنفيذ ذلك وإصدار المنشور الفني رقم 29 لسنة 2023 بتاريخ 28 أكتوبر، والذي تضمن جواز إثبات تاريخ عقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم 4 لسنة 1996، والمعروف بقانون الإيجار الجديد بأي مكتب أو فرع من فروع التوثيق المميكنة المربوطة على شبكة معلومات الشهر العقاري دون التقيد باختصاص مكاني.

وقال الدكتور جمال ياقوت، رئيس قطاع مصلحة الشهر العقارى، إن الوضع قبل إصدار هذا المنشور كان في غاية الإرهاق على المواطنين، حيث يتعين إثبات التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار، وهو الأمر الذي كان يمثل عبئا كبيرا على المواطنين وكان يؤدى فى بعض الأحيان انتقال مواطن من محافظة إلى أخرى ليثبت التاريخ في مكتب التوثيق الذي يقع في دائرته العقار.