على الرغم من قرارها بخفض التصنيف الائتماني لمصر، كشف تقرير وكالة فيتش عن توقعات إيجابية للاقتصاد، موضحا أن الإصلاحات، بما في ذلك الخصخصة وتباطؤ المشاريع العملاقة وتعديل سعر الصرف، سوف تتسارع بعد الانتخابات الرئاسية في ديسمبر، ما يمهد الطريق على الأرجح لبرنامج جديد وأكبر محتمل لصندوق النقد الدولي ودعم إضافي من دول مجلس التعاون الخليجي.
وكالة فيتش
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن ينمو صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر ليصل إلى 12 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2024 من 9.7 مليار دولار أمريكي في السنة المالية 2023، بدعم من خطة الخصخصة الحكومية التي تستهدف 5 مليارات دولار من عائد المبيعات بحلول نهاية السنة المالية 2024، بناءً على نصيحة مؤسسة التمويل الدولية، الأمر الذي تراه «فيتش» يمثل خطرًا تنفيذيًا بسبب عدم اليقين المحيط بخطة الخصخصة.
التصنيف الائتماني لمصر
وأشارت فيتش إلى أن الإيرادات المتوقعة من السياحة وقناة السويس في مصر وتعافي التحويلات من الخارج ستساعد في احتواء احتياجات التمويل بسبب زيادة الواردات، لكن الحرب بين إسرائيل وحماس تشكّل مخاطر سلبية كبيرة على السياحة في مصر، خاصة أن قرب مصر من الصراع بين إسرائيل وحماس والتدفق المحتمل للاجئين يزيد من المخاطر الأمنية خاصة في منطقة سيناء.
وأضافت: “نعتقد أن تأثير التضخم المرتفع المستمر -المتوقع أن يبلغ متوسطه 33 في المئة في السنة المالية 2024- على مستويات المعيشة سيكون كبيرًا ويصعب عكسه، على الرغم من جهود الحكومة لمعالجته”.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
