الأحداث الراهنة تمنح البنك المركزي سببًا جديدًا للإبقاء على أسعار الفائدة

أفاد استطلاع أجرته بلومبرج أن المركزي المصري يبدو مستعدًا لتثبيت أسعار الفائدة مرة أخرى اليوم الخميس، حيث أن الصراع الأخير في الشرق الأوسط على حدودها يعطي البنك سببًا إضافيًا للتحرك بحذر.

كان من المتوقع بالفعل أن تؤجل مصر عملية التشديد النقدي حتى تسن تخفيضًا آخر لقيمة العملة، وهي خطوة من غير المرجح أن تحدث قبل الانتخابات الرئاسية في ديسمبر. وربما تؤيد العواقب غير المتوقعة للحرب بين الاحتلال والفاصائل الفلسطينية وقف رفع أسعار الفائدة مؤقتا، حتى مع وصول معدل التضخم السنوي إلى مستوى قياسي بلغ 38%.

 13 اقتصاديًا في استطلاع لـ "بلومبرج" تثبيت سعر الفائدة عند 19.25 %

ويتوقع تسعة من 13 اقتصاديًا في استطلاع أجرته بلومبرج أن تترك لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 19.25%، وهو بالفعل أعلى مستوى له في البيانات التي تعود إلى عام 2006. ويتوقع الباقون ارتفاعات تتراوح بين 75 و100 نقطة أساس.

قال لجان ميشيل صليبا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك أوف بنك: «أن الاقتصاد المصري قد يتعرض إلى«صدمة انكماشية» إذا انخفض دخله من السياحة وتدفقات الطاقة بسبب الحرب، على الرغم من أنه من السابق لأوانه الحكم على مدى ذلك على وجه اليقين».

وأضاف: «من غير المرجح أن يكون لزيادة أسعار الفائدة تأثير كبير على التضخم في حين أنها يمكن أن تزيد من تكاليف اقتراض التمويل السيادي المحلي».

يجدر الإشارة إلى إن تأثير الصراع المطول على الاقتصاد المصري ليس واضحا. وقد أدى القتال بالفعل إلى قطع واردات الغاز من إسرائيل إلى البلاد وأثار تكهنات حول مستقبل شحنات مصر من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.

وفي الوقت نفسه فإن اعتراف الغرب بالدور الإقليمي المحوري الذي تلعبه مصر قد يجلب مساعدات وتعهدات استثمارية جديدة في الوقت الذي تحاول فيه القاهرة التغلب على أسوأ محنة اقتصادية ونقص في العملة الأجنبية منذ عقود من الزمن.

خفضت مصر قيمة الجنيه ثلاث مرات منذ أوائل عام 2022 في محاولة لمعالجة الأزمة، مع ارتفاع التضخم وخسارة العملة ما يقرب من نصف قيمتها. ويريد صندوق النقد الدولي، الذي وافق على صفقة إنقاذ بقيمة 3 مليارات دولار مع مصر العام الماضي، أن يرى المزيد من المرونة في سعر الصرف قبل أن يوقع على مراجعة حاسمة للبرنامج.

يجري تداول الجنيه في البنوك المصرية عند 30.9 جنيه للدولار منذ أشهر، وهو أقل بكثير من سعر 46 جنيها الذي تم تداوله به في الأيام الأخيرة في السوق السوداء المحلية.

وذكرت بلومبرج أنه عللى الرغم من أنه من غير المرجح أن تتسبب السلطات في صدمة أسعار أخرى للمصريين قبل الانتخابات المقررة في 10 و12 ديسمبر، يتوقع معظم الاقتصاديين أن المزيد من التقدم في برنامج صندوق النقد الدولي لن يتحقق حتى الربع الأول من العام المقبل.

وأشارت الوكالة بحسب الاستطلاع أن هذا لا يستبعد تماما زيادة سعر الفائدة اليوم الخميس. وقالت سميرة كالا، الخبيرة الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في دويتشه بنك، إنه في حين أن الجزء الأكبر من التشديد النقدي سيأتي حول استكمال مراجعات صندوق النقد الدولي، إلا أن هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة الآن «لمعالجة الضغوط المتزايدة على الجنيه بشكل استباقي».

وأشارت إلى إن هذه قد «تنبع بشكل أكبر من الصراع الإقليمي المستمر، بما في ذلك من خلال انخفاض تدفقات السياحة».