زيادة المرتبات والعلاوات.. بشرى سارة للعاملين بالقطاع الخاص | التفاصيل

زيادة المرتبات والعلاوات.. حدد مشروع قانون العمل الجديد مجموعة من الضوابط التي في إطارها يتم زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع زيادة الحد الأدنى للأجور من 3000 جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار حرص الجهات المعنية على رفع مستوى الدخول بالقطاع الخاص، على غرار القطاع الحكومي، الذي ارتفع فيه الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قانون العمل الجديد

وبالتزامن مع إعلان المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص، نسلط في التقرير التالي الضوء على المحددات التي وضعها مشروع قانون العمل الجديد، لزيادة الأجور وكذلك العلاوة الدورية التي نص على صرفها لجميع العاملين بالقطاع الخاص، حيث استهدف مشروع القانون ضمان زيادة دورية وفي أوقات ثابتة للعاملين بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى للأجور

ينص مشروع قانون العمل الجديد على أنه يتم الإبقاء على المجلس القومي للأجور، لإحداث التوازن بين التغيرات الاقتصادية والأجور، وتشكيله برئاسة الوزير المعني بشأن التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وينص مشروع القانون على أنه يتم تحديد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي أو اتفاقية العمل الجماعية أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق، استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدي فيها العمل.

- التأكيد على أنه إذا تم الاتفاق على تحديد الأجر بالإنتاج أو بالعمولة، وجب ألا يقل ما يحصل عليه العامل عن الحد الأدنى للأجور، وذلك تحقيقًا للموازنة بين طرفي العملية الإنتاجية.

- وحظر مشروع قانون العمل الجديد احتجاز أجر العامل أو جزء منه دون سند قانوني في أي حال من الأحوال.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وحدد مشروع قانون العمل الجديد قواعد زيادة الحد الأدنى للأجور، حيث نص مشروع القانون على أنه يحدد المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدنى للأجور في ضوء معدلات التضخم، حيث كلما ارتفعت معدلات التضخم، ارتفعت معه قيمة الحد الأدنى للأجور التي يتم صرفها للعاملين بالقطاع الخاص.

وفي ضوء ذلك، فقد قرر المجلس القومي للأجور، زيادة الحد الأدني لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية -بما لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني- إلى 200 جنيه، بدلاً من 100 جنيه كحدِ أدنى، على أن تُطبق تلك القرارات من يناير 2024 المُقبل، وذلك دون استثناءات.

المجلس القومي للأجور

أشار القرار الصادرعن المجلس القومي للأجور، إلى أنه وبهذا القرار الجديد يكون الحد الأدني للأجور شهد ارتفاعات متواصلة ومتواكبة مع التحديات الاقتصادية التي تواجه العالم أجمع، خاصة خلال العامين الماضيين، حيث ارتفع من 2400 في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم إلى 3000 جنيه في يوليو 2023، حتى وصل إلى 3500 بداية من 2024.

تجدر الإشارة إلى أن زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يتم تطبيقها على جميع الشركات دون استثناء، وليس بإمكان أي مصنع أو شركة تابعة للقطاع الخاص أن تطلب استثناءها من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

عقوبة عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور

وينص قانون العمل على معاقبة المصانع والمنشآت والشركات التابعة للقطاع الخاص، التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور بقيمة 3500 جنيه، كما أعلن المجلس القومي للأجور.

وينص القانون على أنه يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه، إذا خالف أيا من أحكام المواد رقم “33، 35، 37، 38، 40، 41، 42، 43، 44، 45، 46” من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.