"البنك الإسلامي": اتاحة مشروعات بـ 23 مليار دولار أمام مقاولي الدول الإسلامية

عقد البنك الإسلامي للتنمية، واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية ندوة نقاشية عبر الفيديو كونفرانس باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وذلك لمناقشة فرص الأعمال المتاحة للمقاولين في مشروعات البنك الإسلامي.

وصرح الدكتور هشام ميرغني أخصائي أول المشتريات بإدارة المناقصات بالبنك الإسلامي، أنه تم عرض مشروعات تبلغ قيمتها حوالي 23 مليار دولار، وهي مشروعات تغطي حوالي 50 دولة مختلفة، مؤكداً رغبة البنك الإسلامي في تأهيل وتعزيز قدرات شركات المقاولات في الدول الإسلامية، لتمكينها من المنافسة بقوة مع الشركات الاجنبية، والاستحواز على النسبة الأكبر من المشروعات التي ينفذها ويمولها البنك.

مشاركة أكثر من 150 ممثلا عن الاتحادات

شارك في الندوة اكثر من 150 ممثلا عن الاتحادات والنقابات بالدول الإسلامية بالإضافة إلى ممثلين من شركات المقاولات والتشييد العاملة في الدول الإسلامية.، كما شارك علي السنافي رئيس اتحاد المقاولين العرب والعراقيين ونائب رئيس اتحاد المقاولين بالدول الاسلامية

وأشاد المهندس زكريا بن عبد الرحمن العبد القادر - رئيس مجلس إدارة اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية، ورئيس الهيئة السعودية للمقاولين، بدور بنك الإسلامي للتنمية، منذ تأسيسه عام 1974 بمساندة الخطط التنموية والاستثمارات، ومشروعات البنى التحتية، وتوفير الدعم المالي والفني والخبرات والمعارف، الرامية إلى ازدهار البلاد الإسلامية في كافة القطاعات الاقتصادية، وفي القلب منها قطاع المقاولات والتشييد، مقترحا منح شركات المقاولات الاسلامية اولوية في تنفيذ المشروعات الممولة من البنك.

تقديم كل الدعم

وأكد مديرو البنك الإسلامي للتنمية خلال الندوة حرص البنك على تقديم كل الدعم اللازم، سواء عبر توفير التمويل، أو تقديم فرص التدريب والتطوير للشركات الأعضاء في اتحاد المقاولين بالدول الإسلامية. من اجل تعزيز التنافسية والقدرة على الابتكار في قطاع التشييد والبناء بالدول الإسلامية.

من جهته أكد الدكتور مهندس مالك دنقلا الأمين العام لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية على أهمية الدور الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية في تعزيز فرص النمو والتطور في الدول الإسلامية، وان كلا من البنك الإسلامي للتنمية واتحاد المقاولين الإسلاميين يأملان أن يسهم هذا السمنار في تشجيع المزيد من الشراكات والتعاون بين الشركات والاتحادات العاملة في مجال التشييد، وذلك بالاستفادة من الفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة في مشروعات البنك الإسلامي للتنمية، خاصة وأن هذا الدعم والتعاون المستمر من البنك سيساهم في تحقيق رؤية الاتحاد لتطوير قطاع التشييد والبناء في الدول الإسلامية.

تجدر الاشارة إلى أن بعض أوراق العمل التي تم عرضها طرحت عدة اقتراحات من بينها إنشاء مكاتب لبنك التنمية في الدول الأعضاء لمواكبة الظروف المحلية المرافقة لتنفيذ المشاريع وتسهيل التواصل، وإنشاء صندوق تأمين للمقاولين ضمن البنك لمواجهة الظروف التي قد تعيق المشروعات، يغذى بنسبة استقطاع نسبة من مشاريع الشركات، وتشجيع معايير أنسب لقبول العروض التنافسية، كاعتماد العروض الأنسب فنياً ومالياً بدلاً من الأقل سعراً، الأمر الذي شرع البنك في اعتماده ونشر التعليمات الخاصة به.