قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن الرقابة فيما يخص نسبة 25% للمطاعم والكافيهات والمحلات التجارية ستكون من خلال اختصاص المحليات، وتم التنسيق بينها وبين وزارتي التنمية المحلية والسياحة والآثار.
وأكد سعد أن هذه الضوابط طبقت بنجاح في التشغيل الجزئي للفنادق، والمحليات تقوم بالتفتيش من الساعة 6 صباحا حتى العاشرة مساءً، مشددًا على أن أي منشأة لا تلتزم بهذه الإجراءات الاحترازية سيتم اتخاذ القرار بغلقها فورًا، وربما يكون الغلق شهر أو 3 أشهر.
وأكمل: "لدينا منظومة شكاوى حكومية والمنظومة تعمل على مدار 24 ساعة وهذا لا ينطبق على قرار الإجراءات الاحترازية فقط".
وأضاف: "ننظر لأصحاب الفراشات وكل الأعمال التي لم تستأنف، وكورونا أوقف العديد من الأنشطة والكل عانى بشكل جزئي أو كلي، والبعض يعاني منذ بدء الأزمة، والبعض عندما يحين الظروف سيتم اتخاذ القرار بشأنها، والفترة المقبلة سنشهد المزيد من القرارات بخصوص بقية الأنشطة الاقتصادية التي لم يعاد فتحها".
وأردف: "قد نغلق الأنشطة المستأنفة ورئيس الوزراء أكد هذا الأمر أكثر مرة، وأن هذه الخطة مرنة وسوف يتم إعادة النظر فيها حسب الضرورة، بالإيجاب والسلب، أي قد ترفع نسبة الـ25% على غرار ما حدث بالفنادق السياحية، وقد نعيد القيود إذا لم تحقق القرارات المرجو منها".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
