كشف الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي ونائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، عن أن قرار المجلس القومى للأجور، بزيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلًا من 3000 جنيه، والعلاوة الدورية السنوية بما لا يقل عن 3 % من أجر الاشتراك التأمينى إلى 200 جنيه، بدلا من 100 جنيه كحدِ أدنى.
زيادة أجور القطاع الخاص
وأوضح غراب، أن العلاوة ستطبق فى يناير المقبل، جاءت فى توقيت هام ومناسب لتعين العامل المصرى على المعيشة وتخفيف العبء عنه خاصة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم الحالية متأثرة بالأزمة الاقتصادية العالمية.
زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص
وأضاف غراب، في تصريحات صحفية، أن زيادة الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص تعد هي الثالثة خلال عام حيث ارتفاع فى يناير 2023 من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه، ثم إلى 3000 جنيه فى يوليو الماضى ثم 3500 جنيه فى يناير 2024، مؤكدا أن القرار يفيد العدد الأكبر بل الأغلبية من العاملين بالدولة وهم العاملون بالقطاع الخاص الذين يمثلون نحو 80% من إجمالى المشتغلين على مستوى الجمهورية وفقا للإحصائيات، ولذا فقرار القومى للأجور سيعود بالنفع على القطاع العريض من العاملين بالدولة.
أسباب قرار زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين فى القطاع الخاص
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور جاء بناء على قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور وحزمة من برامج الحماية الاجتماعية، وذلك من أجل رفع العبء والضغوط المالية عن كاهل العامل المصري، موضحا أن القرار يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية الجارية وارتفاع معدل التضخم وتزايد الأسعار نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، ولذا فالزيادة تراعى احتياجات المواطنين فى الإنفاق اليومي، وهى تؤكد أن الدولة تشعر بمعاناة المواطن واحتياجاته، مشيرا إلى أن القطاع الخاص سيلتزم بقرار المجلس القومى للأجور بإقرار الزيادة والعلاوات السنوية الدورية، وفقا للقانون .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
