اطلقت البورصة المصرية للسلع اليوم الأحد، جلستها الـ 89 للتداول على سلعة القمح المستورد، لصالح مطاحن القطاعين العام والخاص بسعر عادل، مما له تأثير إيجابي على أسعار المنتجات التي يدخل الدقيق ضمن مستلزمات إنتاجها ويساهم في الحد من غلاء الأسعار.
وأشارت وزارة التموين، ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية، إلى أنه من المقرر طرح 10 الآف طن قمح مستورد للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع، بسعر 11 ألف جنيها للطن.
وتعمل البورصة المصرية للسلع، على طرح السلع الاستراتيجية عبر منصتها، بهدف تقليل حلقات تداول السلع بين المزارعين والمنتجين وصولا إلى يد المستهلك، مما له أثر إيجابي على أسعار السلعة للمستهلك النهائي.
حيث أن البائع سواء كان"مزارع أو تاجر أو منتج" يمكنه إيداع السلع داخل المخازن المعتمدة من قبل وزارة التموين،وذلك بعد تصنيفها وإعطاء درجة لجودتها، حتى يتم تداولها مباشرة عبر المنصة الإلكترونية للبورصة المصرية للسلع ، والتي بدورها تعرض الكميات المتاحة من كل سلعة على شاشات البورصة لتتحكم في آليات وقوى العرض والطلب بين البائع والمشتري في تحديد سعر تلك السلع لصالح المستهلك.
وينعكس طرح السلع الاستراتيجية للتداول عبر منصة البورصة المصرية للسلع بشكل إيجابي على أسعار السلع والمنتجات بالسوق المحلية، أيضا يساهم في الحد من احتكار التجار وعدم المغالاة في الأسعار، نتيجة تقليل حلقات التداول ومنع كثرة الوسطاء الذى يتسبب في ارتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
من ناحية أخرى تستعد الحكومة لموسم زراعة القمح من خلال تكثيف برامج التوعية للمزارعين وتوفير التقاوي الجيدة المعتمدة، وأيضا خدمات الميكنة الحديثة والارشاد الزراعي والبحوث والتواصل المستمر من أجل زراعة المساحات المستهدفة بالأساليب العلمية طبقا للخريطة الصنفية و تنفيذ الحقول الإرشادية المستهدفة .
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
