علق شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، على قرار زيادة الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه، الذي أقره المجلس القومي للأجور برئاسة وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد.
زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص
وقال رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاص بإقرار حزمة من الإصلاحات فى الأجور والعلاوات لرفع الأعباء والضغوطات المالية عن كاهل العاملين بالدولة، برفع الحد الأدنى للأجور إلى 4000 جنيه ورفع علاوة غلاء المعيشة إلى 600 جنية، فى حين أن المجلس القومى للأجور أقر 3500 جنيه الحد الأدنى للأجور فقط، بالمخالفة للدستور فى المادة 53 مما جعل هناك تمميز بين عمال القطاع الخاص والعاملين بالجهاز الإداري بالدولة.
علاوة العاملين بالقطاع الخاص
وأضاف خليفة بالنسبة إلى العلاوة التى أقرها المجلس 200 جنيه سنويا ابتداء من يناير 2024، و200 جنيه أصبح مبلغ زهيد لا يتساوى مع الارتفاع الكبير للسلع والخدمات للعامل وأسرته وزيادة العلاوة بواقع 3% من الأجر التأمين الذى هو أقل بكثير من الأجر الشامل بالمخالفة للمادة الـ 3 والمادة الـ 34 من قانون العمل 12 لسنة 2003 الذي نصا على أن تكون العلاوة الدورية السنوية بواقع 7% من الأجر وهنا أصبحت من الأجر الشامل.