قال وليد ناجي نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري إن قرار البنك المركزي المصري بشأن فتح حدود الاستخدام المقررة بالكامل للبطاقة الائتمانية لأي عميل دون الحاجة لتقديم أي مستندات، بمجرد الاتصال بخدمة العملاء بالبنك الخاص به، أو زيارة الفرع، جاء استجابة لرغبة العملاء المسافرين في الخارج.
عدم الالتزام بالقواعد سيؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني
وأوضح في تصريحات خاصة الـ"العقارية" أنه في حالة عدم التزام المواطنين القواعد المُعدلة سوف يؤدي إلى إبلاغ الشركة المصرية للاستعلام الائتماني "I-Score"، وإدراج العميل في قائمة الأفراد غير المؤهلين لاستخدام بطاقات الائتمان أو "الاستفادة من الخدمات المصرفية" في المستقبل.
وفي سياق متصل قال محمد جاب الله، الخبير الاقتصادي وعضو مجلس إدارة شركة رؤية لتداول الأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي ساهم بالفعل في انخفاض أسعار الذهب بنحو 40 جنيهًا عقب إصدار القرار مباشرة، موضحًا أن هذا يدل على بوادر تعافى أزمة الدولار، ومنه إنتهاء التكالب على الذهب كوعاء آمن من التضخم، ومنه تراجع أسعار المعدن الأصفر.
وأضاف أن قرار البنك المركزي بفتح حدود الائتمان سيسهم بشكل إيجابي في السيطرة على السوق السوداء خلال الفترة المقبلة.
قالت مصادر مطلعة في سوق الذهب إن الارتفاعات التاريخية في سعر صرف الدولار في السوق الموازية يُعد السبب الرئيسي وراء اشتعال أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر الدولار الموازي.
وأضاف أن الطلب على الذهب يظل مستقر لم يشهد ارتفاعًا ملحوظًا مضيفًا أن مؤخرًا عاد الطلب على السبائك والعملات الذهبية إلى التزايد بسبب التوترات الناتجة عن الحرب على قطاع غزة، بالإضافة إلى التخوفات المحلية من وضع الاقتصاد المصري واقتراب قرار التعويم في سعر الصرف كما تتوقع الأسواق.
وأفاد مصدر رفيع المستوى داخل شعبة الذهب أن الطلب على السبائك والعملات الذهبية قد ارتفع مؤخراً وأصبح يمثل 60% من مبيعات الذهب مقارنة مع مبيعات المشغولات الذهبية التي تمثل 40%، وذلك أن النصف الأول من العام كان يشهد مبيعات للسبائك والعملات الذهبية بنسبة 70% مقابل 30% للمشغولات الذهبية.