قررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، رفع سعر الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس من 30% إلى 35%.
قال البنك المركزي التركي إن اللجنة قررت مواصلة عملية التشديد النقدي من أجل تحديد مسار خفض التضخم في أقرب وقت ممكن، وتثبيت توقعات التضخم، والسيطرة على تدهور سلوك التسعير.
أضاف البنك أن قراءات التضخم كانت أعلى من التوقعات خلال الربع الثالث من العام الجاري، مضيفًا أن المسار القوي للطلب المحلي، وثبات تضخم الخدمات، وتدهور توقعات التضخم يستمر في فرض ضغوط تصاعدية على التضخم. ومن ناحية أخرى، تشكل التطورات الجيوسياسية مخاطر على توقعات التضخم بسبب أسعار النفط. ومن خلال عملية التشديد النقدي،
وأشار إلى أن اللجنة عازمة على تحديد مسار مكافحة التضخم في عام 2024 بما يتماشى مع تقرير التضخم، حيث أنه في حين أنه من المتوقع أن يكون التضخم في نهاية العام قريبًا من الحد الأعلى لنطاق التوقعات الوارد في التقرير، فمن المتوقع أيضًا أن الاتجاه الأساسي في التضخم الشهري في طريقه إلى الانخفاض.
أكد المركزي التركي أن تحديد سعر الفائدة سيتم بطريقة من شأنها خلق الظروف النقدية والمالية اللازمة لضمان انخفاض الاتجاه الأساسي للتضخم والوصول إلى هدف التضخم البالغ 5% على المدى المتوسط. بالإضافة إلى تعزيز التشديد النقدي بقدر الحاجة إليه في الوقت المناسب وبطريقة تدريجية حتى يتم تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم.
وأضاف أنه سيقوم بمراقبة مؤشرات التضخم والاتجاه الأساسي للتضخم عن كثب، لافتًا إلى أن اللجنة ستواصل استخدام جميع الأدوات المتاحة لها بشكل حاسم بما يتماشى مع هدفها الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.