اللجنة الوزارية الاقتصادية توافق على تعديلات قانون "القيمة المُضافة" وتحيله للحكومة

أثنى الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، على مشروع التعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة، وما تتضمنه من إعفاءات تمس قطاعات حيوية، وأكد على أهمية توقيت مناقشة هذه التعديلات في ضوء ما تعانيه قطاعات اقتصادية متعددة من الآثار السلبية لتفشي فيروس “كورونا” المستجد، ووافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على التعديلات المقترحة، وقررت إحالة مشروع القانون لاجتماع مجلس الوزراء لمناقشته.

وعرض وزير المالية محمد معيط، اليوم الإثنين، في اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس،التعديلات المُقترحة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة.

وجاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها للخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، بجانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وأيضا مُدخلات انتاج صناعة الورق.

وتشمل الإعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه باعتبارها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، وإعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير تلك الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة بإنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.