قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، إن السياسة الاستثمارية للصناديق العقارية محددة باللائحة التنفيذية والقرارات التنفيذية الصادرة، حيث تتضمن عدة شروط يجب توافرها يأتي على رأسها أن تكون نسبة الأصول العقارية 95% من إجمالي أصول الصندوق، ونسبة ما يستثمره الصندوق في سندات شركة تمويل عقاري 10% من صافي أصول الصندوق و 15 من إصدارات السندات للشركة.
وأضاف الشيخ أن الشروط تتضمن ألا تزيد نسبة إجمالي ما يتملكه الصندوق في أسهم مقيدة ببورصة الأوراق المالية تكون صادرة عن شركة ومعظم أصولها عقارية أو عن شركات تعمل في مجالات مرتبطة بالتنمية العقارية عن 20% من أصول الصندوق، إضافة إلى الاستثمار في أسهم شركات مصرية غير مقيدة في بورصات اللأوراق المالية المصرية تكون 80% من أصولها أصولًا عقارية، وأن يكون الاستثمار في الودائع تحت الطلب وأذون الخزانة 30% من إجمالي اصول الصندوق.
أما فيما يتعلق بالشروط الواجب توافرها في الأصول العقارية التي يتعامل عليها الصندوق، قال الشيخ إنها تتضمن ألا تكون محل نزاع أو مرفوع بشأنها قضايا سواءً كانت مسجلة بالشهر العقاري أو غير مسجلة أو صادر عنها قرار تخصيص ساري من أحد الجهات المختصة في الدولة، وأن تكون هذه الأصول موافقا على تخطيطها أو بناؤها بشهادة من الجهات المختصة، وأن يتم تقييم هذه الأصول بواسطة خبير أو أكثر من خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة على أن يتوافر فيه الاستقلالية عن بعضهم البعض وعن الاطراف ذوى العلاقة .
وواصل الشيخ أن الشروط شملت ألا يقل التصنيف الائتماني للسندات وسندات التوريق التي يستثمر فيها الصندوق عن الحد المحدد من مجلس إدارة الهيئة وهو" BBB-"، إضافة إلى التأمين على الأصول المستثمر فيها، مع ضرورة التوزيع الجغرافي لاستثمارات أصول الصندوق عدا محافظتي شمال وجنوب سيناء.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
