كشف اللواء فؤاد عثمان.. رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة أن الهيئة تدرس حالياً إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية لخدمة محور تنمية قناة السويس والمشروعات التى ستقام على جانبى قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى خدمة حركة التجارة العالمية التى تمر فى الموانئ المصرية.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طلبت من هيئة الموانئ البرية والجافة سداد 499 مليون جنيه مقابل ترفيق الأراضى المخصصة لإقامة موانئ جافة فى مدينة 6 أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب والسادات وبنى سويف وسوهاج ودمياط ليصل عددها إلى 7 موانئ جافة.
وقال إن الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان الذى يقام على مساحة 250 فداناً سيكون أقرب ميناء أو مركز لوجيستى لمحور تنمية قناة السويس ويهدف إلى تخفيف تكدسات البضائع فى الموانئ المصرية.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد عقدت اجتماعا لمناقشة التكاليف المالية لترفيق الموانئ الجافة الواقعة فى نطاق المدن الجديدة التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية التى ستتولى عملية الترفيق وصدر قرار من اللجنة برئاسة المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزارء يوصى بأن تتولى الهيئة عملية توصيل المرافق على أن تنتهى من ترفيق ميناء 6 أكتوبر كاملا قبل البدء فى إجراءات الطرح على المستثمرين التى من المقرر أن تبدأ فى بداية العام المقبل.
وتأتى سلسلة الموانئ الجافة التى تسعى وزارة النقل لاقامتها ضمن خطة أعدتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الوحدة الإفريقية لإقامة تسعة محاور عرضية وطولية تربط دول إفريقيا ببعضها البعض، ووقع على كل دولة من الدول الواقع فى نطاقها هذه المحاور تكليف بعينه، حيث وقع على مصر محورين، هما محور إسكندرية ـ داكار، والذى تم من أجله إنشاء الطريق الساحلى الدولى، وتم توصيل هذا المحور إلى السلوم، خط الحدود الدولية مع ليبيا.
أما المحور الثانى فهو محور إسكندرية ـ كيب تاون، والذى قامت وزارة النقل بتنفيذ عدد من الطرق الخاصة بهذا المحور، حيث تم تطوير طريق مصر إسكندرية الصحراوى، وتم ربطه بطريق أسيوط الغربى، وتم توصيل المحور إلى الحدود الدولية مع السودان، وقام الجانب السودانى بإنهاء الجزء المكلف حتى نقطة حدوده الدولية مع أديس بابا، ويتبقى من المحور أجزاء بسيطة فى كل من دولة كينيا ودولة تنزانيا بعدها يكون المحور قد اكتمل.
وأضاف أنه من المقرر أن تبدأ أعمال الطرح للميناء الجاف بـ6 أكتوبر فى فبراير المقبل ثم بعد ذلك العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب، موضحا أن آلية إدارة الموانئ سيتم الاتفاق عليها فى كراسة الشروط عند الطرح.
وأضاف أن الموانئ السبعة تقع فى مدن 6 أكتوبر والسادات وبرج العرب والعاشر من رمضان ودمياط وسوهاج وبنى سويف، لافتا إلى أن إجمالى مساحة هذه الموانئ تبلغ حوالى 1017 فداناً، ويأتى تشكيل اللجنة بعد مطالبة المجتمعات العمرانية لهيئة الموانئ البرية والجافة سداد 499 مليون جنيه نظير توصيل المرافق اللازمة لأراضى مشروعى ميناء أكتوبر والعاشر من رمضان بواقع 116 مليوناً للأول و383 مليوناً للثانى.
وقال إن الميناء الجاف بمدينة العاشر من رمضان تبلغ مساحته حوالى 250 فدان ويقع فى المنطقة فى الصناعية بالعاشر من رمضان، وسيعتمد هذا الميناء بالأساس على السكة الحديد، حيث إن هناك خط سكة حديد يتم إنشاؤه حاليا ليربط مدينة السويس بمصانع الأسمنت فى حلوان وسيكون الميناء هو أقرب ميناء أو مركز لوجستى لمحور تنمية قناة السويس، ويهدف إلى خدمة مشروع تنمية محور قناة السويس وتخفيف تكدسات البضائع فى الموانئ المصرية، وسيتم طرحه على المستثمرين بعد الانتهاء من طرح ميناء 6 اكتوبر.
وأوضح أن خطة اقامة الموانئ الجافة التى تتبناها الهيئة تتكون من ثلاث مراحل تتكون المرحلة الاولى منها من 3 موانى هى أكتوبر والعاشر من رمضان وبرج العرب، وفقا للمرحلة الأولى من الخطة الثلاثية التى وضعتها الهيئة لإنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية.
وأوضح أن الهيئة كانت قد حصلت على 7 قطع أراض من وزارة الإسكان عن طريق نقل الأصول، بمساحات تبدأ من 50 فداناً وحتى 400 فدان، وذلك بهدف إقامة موانئ جافة ومناطق لوجيستية بالقرب من المناطق الصناعية، بالإضافة إلى قطعتين حصلت عليها الهيئة من المحليات، حيث أسند إلى الهيئة عام 2004 نشاط جديد وهو نشاط الموانئ الجافة، وهذا النشاط لم يفعل من 2004 وحتى 2012، وفى عام 2012 شرعت الهيئة فى تفعيل نشاط الموانئ الجافة وهو الامر الذى استغرق مجهوداً كبيراً.
ولفت إلى أن الهيئة تدرس حاليا كيفية إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية على مستوى الجمهورية، لاسباب عديدة أهمها خدمة محور تنمية قناة السويس والمشروعات التى ستقام على جانبى قناة السويس الجديدة، بالإضافة إلى خدمة حركة التجارة العالمية التى تمر فى الموانئ المصرية، والتى تعانى من تكدسات داخل الموانئ نتيجة غياب أماكن لوجستية للتخزين، وهو الامر الذى يستدعى إنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة تسهل حركة التجارة وتعمل على خلق مراكز توزيع كافية وبهذا الشكل يتم تفعيل نشاط تجارة الترانزيت الذى لا تعرف مصر عنها شيئا حتى الآن رغم موقعها الجغرافى المتميز.
وأضاف أن الهدف الرئيسى من إقامة هذه الموانى هو تسهيل عمليات نقل البضائع والاستيراد والتصدير والعمل على زيادة حصة مصر من حركة التجارة وهو هدف تسعى الدولة لتحقيقه من خلال عدة محاور، أهمها إنشاء شبكة من الموانى الجافة، خلال الفترة المقبلة لخدمة حركة الصادرات والواردات، والتخفيف من الإجراءات التى تتم مع الحاويات فى الموانى البحرية، وسرعة إنهاء إجراءات الجمارك والضرائب والتفتيش على الحاويات، خاصة أن 90٪ من حركة التجارة المصرية تمر على موانئ البحرين المتوسط والأحمر ومع إنشاء الموانئ الجافة الجديدة سيتم تسهيل خروج ودخول الشاحنات والحاويات إلى هذه الموانئ.
وبحسب عثمان فإن الهيئة تنتظر موافقة القوات المسلحة على تخصيص 30 ألف متر بمعبر السلوم على الحدود مع دولة ليبيا لإنشاء منطقة لوجستية وصناعية، موضحا أن الهدف من إنشاء المنطقة اللوجستية زيادة حركة التجارة بين مصر وليبيا خلال الفترة المقبلة، وأن الهيئة تلقت عروضا مبدئية من شركات استثمارية لتنفيذ مشروعات بالمنطقة اللوجستية بمعبر السلوم.
واشار إلى أن الهيئة تعمل حاليا على اعداد مخطط للقيام بطرح مزايدة علنية بين جميع الشركات لتنفيذ مشروعات استثمارية بالمنطقة اللوجستية بمعبر السلوم، كما تجرى حاليا عملية تطوير لمعبر السلوم البرى من خلال تأهيل المبانى التابعة للمعبر لتحسين مستوى الخدمات التى تقدم للركاب.
وعلى الجانب الآخر قال المهندس علاء منيع.. رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة أن الجهاز يعمل حاليا على تنفيذ أعمال المرافق للميناء الجاف بالمدينة، موضحا أن اجمالى المساحة الخاصة بالميناء الجاف بالمدينة تبلغ حوالى 15 فدانا ويقع جنوب الحى الرابع والمنطقة الصناعية، لافتا إلى انه تم ارسال الرسوم الخاصة بالمرافق إلى وزارة النقل لاعتمادها.
واضاف أن الميناء سيتم تنفيذه بالتعاون بين وزارتى الاسكان والنقل مشيرا إلى انه تم الانتهاء من تنفيذ المرافق الخارجية الرئيسية للميناء وتشمل الطرق والمياه والصرف الصحى، لافتا إلى انه لم يصل إلى الجهاز حتى الان التصميمات الخاصة بالمشروع.
وقال المهندس محمد وهبة.. رئيس جهاز مدينة سوهاج الجديدة إن الميناء الجاف الخاص بمدينة سوهاج يقع على الطريق الصحراوى بين سوق الجملة ومنطقة الخمسين عمارة، وعلى طريقين رئيسيين الطريق الجنوبى وهو الطريق الصحراوى الغربى أما الطريق الشمالى فهو الطريق الدائرى للمدينة.
واشار إلى أن الجهاز قام بتوفير الأرض اللازمة للميناء بالتنسيق مع وزارة النقل وتبلغ مساحة الارض حوالى 42 فدانا كاملة المرافق، وتم توصيل المرافق الرئيسية على حدود المشروع، موضحا أن هيئة الموانئ البرية والجافة هى صاحبة المشروع وهى التى سستولى عملية ادارته وطرحه على المستثمرين.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
