"التشييد والبناء" تطالب مجلس الوزراء سرعة تفعيل قانون التعويضات

أكد المهندس محمد سامى سعد رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على ضرورة الإسراع في إصدار المنشور الدوري الخاص بضوابط مد فترة تنفيذ العقود لشركات المقاولات العامة بالسوق وتفعيل قانون التعويضات.

وأضاف سامي سعد، أن الاتحاد طالب مجلس الوزراء من خلال خطاب له بسرعة صدور المنشور الدوري وذلك لسرعة صرف جهات الإسناد للمستحقات المالية لشركات المقاولات العاملة بالسوق، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع المقاولات.

وأوضح، أن عدد كبير من جهات الإسناد لم تصرف فروق الأسعار لشركات المقاولات انتظارا لصدور الكتاب الدورى بضوابط قرار مجلس الوزراء الخاص بصرف التعويضات المالية المستحقة لشركات المقاولات المصرية عن الفترة من 1 مارس 2022 وحتى 31 يناير 2023.

وأفاد سعد، أن الحالات التى يشملها قرار مجلس الوزراء الصادر بشأن مد الفترة التنفيذية لعقود شركات المقاولات بنحو 6 أشهر إضافية تتضمن جميع عقود شركات المقاولات التى تم إبرامها قبل أو بعد أو فى تاريخ 1 مارس 2022.

وأضاف رئيس الاتحاد، أن ارتفاع أسعار مواد البناء وتأخر صرف المستحقات المالية يحمل المقاول أعباء مالية كبيرة تفوق قدراته، وينتج عنها بطء العمل، ونقص السيولة.

وأشار سعد، إلى أن قطاع التشييد والبناء يحظى باهتمام ودعم كبير من مجلس الوزراء ووزارة الإسكان فيما يتعلق بحل الإشكاليات المرتبطة بإقرار وصرف التعويضات المالية لشركات المقاولات ، مؤكدا على الجهود المبذولة من الحكومة لدعم استمرار نشاط القطاع فى ظل تأثره بتداعيات الأوضاع الاقتصادية والأزمات العالمية.

وأفاد، أن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، لن يتوانى لحظة عن مخاطبة الجهات المعنية لسرعة صرف التعويضات الخاصة بشركات المقاولات الناتجة عن تأثرهم بالأحداث والتغيرات سواء السياسية أو الاقتصادية الناجمة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وكذلك الناتجة عن تغير سعر الصرف وارتفاع نسب التضخم وأسعار الفائدة.

وأوضح سعد، أن مشروع قانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017 كان يعتمد على احتساب تعويضات شركات المقاولات عن عام 2016 فقط وهى فترة زمنية محددة، وأصبح هناك مرونة أكثر في احتساب التعويضات المالية المستحقة للشركات تأثرا بالتغيرات والقرارات الاقتصادية.