حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة النشاط النهائى لأراضى التقنين بالمدن الجديدة من زراعى إلى سكنى فقط، طبقًا لقيود الارتفاع المقرر لكل منطقة، بحيث يتم سداد قيمة التقنين وتغيير النشاط، أما فى حالة طلب أى من الشركات تنفيذ أنشطة خدمية بمشروعاتها حال الموافقة الفنية من القطاع المختص، فيتم سداد العلاوة المستحقة نظير تعديل النشاط من سكنى إلى خدمى وتحديد العلاوة طبقًا للنشاط المطلوب.
وحددت الهيئة السداد العينى والنقدى على أن تقوم بتوصيل جميع المرافق الرئيسية لقطعة الأرض طبقًا للضوابط وتحرير عقد متضمن كافة الشروط الفنية والمالية والعقارية مقابل تعديل النشاط، وفيما يتعلق بالأراضى التى توجد عليها (نزاعات قضائية – قرار تحفظ – حظر تصرف – تواجد أكثر من طلب على ذات القطعة)، يتم تأجيل البت فيها أو تغيير نشاطها لحين التأكد من صاحب الولاية على الأرض.
وعقب اعتماد المخطط التفصيلى للمنطقة بموجب عقود بدل نهائية، يتم تسليم المالك حصته من الأراضى بالمساحات الواقعة بالقرارات الجمهورية، على أن يتم تحرير عقود للحالات المتقدمة بطلب تغيير نشاطها متضمنة كافة الالتزامات بين الطرفين، وفى حالة عدم الالتزام يتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
