معيط يُصدر الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية

أعلن وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إصدار الوزارة الدليل الموحد للتفتيش على الوحدات الحسابية؛ لتطبيق أفضل الأساليب لتعزيز قيم النزاهة والشفافية والحد من أى إساءة استخدام للمال العام؛ بما يواكب التطورات المالية التي تستهدف إحكام الرقابة علي الصرف، ومساعدة الجهات الإدارية والرقابية في أداء مهامها في الحفاظ على المال العام، وتحقيق الانضباط المالي وترشيد الإنفاق العام، وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

وأضاف الوزير أن التفتيش المالي يلعب دورا حيويا في متابعة الأعمال المالية، وتنفيذ الموازنة العامة للدولة بالجهات الإدارية، حيث يتولى المفتشون مسئولية التأكد من صحة العمليات وسلامة الإجراءات والأداء المالي للرقابة على «المخزون» لرفع كفاءة إدارة المشتريات، ومتابعة تحصيل حق الدولة من الإيرادات، وفاعلية نفقاتها، بما يسهم بشكل مباشر في تحقيق الضبط المالي، ويضمن الحد من عجز الموازنة العامة للدولة، ودعم الجهود المبذولة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري.

وأكد معيط أنه نظرا لما يقوم به التفتيش المالي من دور محورى في تنفيذ السياسات المالية للوزارة، فقد دعت الحاجة إلى تطوير العمل الرقابي، ورفع كفاءة المفتش المالي بكل الوسائل المتاحة لتدريبه وتأهيله بما يخدم قضية التفتيش المالي، خاصة في ظل التحديثات الكبيرة التي تم إجراؤها بتطبيق النظم المالية والمحاسبية الإلكترونية «GFMIS - GPS - TSA».

وأشار إلى ضرورة إصدار الدليل الموحد للتفتيش المالي وفق الإجراءات والأساليب الفنية والمهنية المتعارف عليها وقواعد الممارسات السليمة المتبعة في مجالات التفتيش على وحدات الجهاز الإداري للدولة، بمراعاة  المعايير الدولية للمراجعة؛ وذلك للمساعدة في تحقيق المستهدفات المالية للموازنة العامة للدولة، وخفض عجز الدين ورفع معدلات النمو لتعزيز بنية الاقتصاد القومي، وليكون مرجعًا للمفتشين الماليين ودستورًا موحدًا لهم.