قال أحمد دويدار صاحب مكتب تسويق عقاري بـ "الرحاب"، إنه من المتوقع أن تزداد أسعار العقارات الفترة المقبلة.
وأضاف دويدار، أنه يتم تأجير وحدة بمساحة 99 متر مربع بسعر 11 ألف جنيه حاليا، منوها أن السعر تزايد عن صيف العام الماضي بنحو أكثر من 50% حيث كان يتم تأجير هذه الوحدة بسعر 6 ألاف جنيه العام الماضي.
واتفق معه في الرأي أحمد الراوي الذي أكد أن تحرير سعر الصرف خلال الفترة الماضية جعل العقار هو الجهة الاستثمارية الأفضل للجاليات العربية وجذب نوعية جديدة من هذه الجنسيات وهي الأدرنية التي كانت في الماضي لا تفضل الاستثمار في السوق المصرية لكن مؤخرًا أصبح هو الوجه الأمثل لها.
ونصح الراوي الراغبين في الاسثتمار أو السكن بسرعة اتخاذ قرار الشراء خصوصًا في ظل تواتر الأنباء عن تحرير جديد لسعر الصرف في الفترة المقبلة وهو ما سيجعل الأسعار الحالية بالنسبة للمتوقعة بلغة السوق "رخيصة"، مؤكدًا أن الجاليات العربية وعلى رأسها السودانية تسببت في رفع جنوني لأسعار الوحدات العقارية المملوكة او المؤجرة وهو ما أثر فعليًا على وضع المصريين الذي انخفضت معدلات اقتنائهم للعقار سواء كان بغرض الاستثمار أو السكن في ظل الارتفاع الجنوني في أسعار الإيجار التي تخطت الـ 25 ألف في يعض الوحدات المؤجرة والتمليك والتي قاربت على كسر حاجز الـ 4 مليون جنيهًا للوحدات الـ 90 متر.
واستهل ياسر عبد الحليم حديثه بتأكديه على أن العقار حاليا هو الوسيلة الأكثر ربحية وعائدًا وحفاظًا علىالأموال في ظل التقلبات الاقتصادية الموجودة حاليا، وتطرق إلى ارتفاع قيمة الوحدات المؤجرة في المدينة بنسبة قاربت في بعض المناطق الـ 100، ضاريًا المثل بوحدة مساحتها 90 متر كانت تؤجر مفروشة في الصيف الماضي بـحوالي 5 آلاف جنيها، وحاليًا وبسبب إقبال الجاليات السودانية ارتفع إيجارها ليصل إلى 18 ألف جنيها بسبب الإقبال الكثيف من الجالية السودانية التي أصبحت هي المسيطرة على السوق العقاري في المدينة وبأرقام نستطيع ان نصفها بالفكلية وأننا لم نكن نتوقع أن نصل إليها في يوم من الأيام.