غادة طلعت: عمولة التدبير رفعت تكلفة التسويق الإلكتروني 40%

قالت غادة طلعت الخبيرة الاقتصادية، إن وقف بطاقات الخصم كان نتاجًا لسوء استخدام بعض المستغلين لفروق سعر صرف الدولار في السوق الموازية عن السوق الرسمية.

وأوضحت خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» أن هذا التوقف سيكون لفترة مؤقتة، وذلك للحد من المصروفات الدولارية الضاغطة على البنك المركزي حاليًأ.

بطاقات الإئتمان حلًا للازمة

وترى أن الحل البديل الأمثل لهذه الأزمة هو بطاقات الإئتمان التي توفر نفس تسهيلات بطاقات الخصم المباشر، بالإضافة للميزة التي تتفوق بها بطاقة الإئتمان على نظيرتها «الخصم»، وهي عدم السداد الفوري، حيث أن بطاقة الائتمان هي أداة للدين، وكلما استخدم حامل بطاقة الائتمان بطاقته في معاملة ما، يصبح مقترضًا للمال، إذ يصبح ملزمًا بسداد القيمة لشركة بطاقات الائتمان، أما حامل بطاقات الخصم المباشر فيدفع من حسابه البنكي مباشرةً.

فتح حسابات دولارية واستخراج بطاقات خصم بالدولار

وحول الأزمة التي تواجه شركات التسويق الإلكتروني في إنشاء حملات التسويق الإلكترونى على منصات السوشيال ميديا، والتي تعتمد كل مدفوعاتهم الإعلانية على منصات التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك، وانستجرام، ولينكد إن، على تمويلات دولارية، قالت «غادة» إن الشركات فى السابق كانت تسدد للبنوك قيمة الحملة بالجنيه المصري، وعلى البنك تولي عملية السداد بالدولار للشركة الأجنبية، إلا أنه وفي ديسمبر من العام الماضي قام الجهاز المصرفي بوضع حدًا أقصى لعمليات السحب بالدولار مع زيادة عمولات تدبير العملة إلى 10٪، بالإضافة إلى 14٪ رسوم قيمة مضافة.

غادة طلعت الخبيرة الاقتصادية

عمولة التدبير رفعت تكلفة التسويق الإلكتروني 40%

وأوضحت أن شركات وأفراد التسويق الإلكتروني عليهم اللجوء لفتح حسابات دولارية واستخراج بطاقات خصم مباشر بالدولار، لكنها تحتاج إلى أن يكون للشركة إيرادات دولارية ثابتة، لكن عليهم أيضًا تحمل تكلفة تدبير العملة وهو ما قد يرفع التكلفة بنسبة 40% عن العام الماضى إذا ما أضفنا فارق سعر الصرف وعمولة التدبير والتى لم تكن موجودة العام الماضى.

السوق الموازية لسعر صرف الدولار لا تتأثر بأي قرارات

وأشارت إلى أن هناك حلًا آخر لهذه الأزمة، وهو ما كان متبعًا في حملات السوشيال ميديا قبل إصدار بطاقات الخصم المباشر، وهو إصدار بطاقة مشتريات مدفوعة مقدمًا «بطاقة ائتمانية»، ولكن استخراجها يتطلب اشتراطات كثيرة، فضلًا عن الفوائد البنكية على تلك البطاقات.

قرار وقف بطاقات الخصم يقع على المتعاملين «online»

وحول تأثير قرار وقف بطاقات الخصم المباشر على أسعار صرف الدولار في الأسواق الموازية، أوضحت أن السوق الموازية لسعر صرف الدولار لا تتأثر بأي قرارات سواء كانت هذه القرارات في صالح السوق الرسمية لصرف الدولار أو في غير صالحها، حيث أن أسعار السوق الموازية مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بتوافر العملة وتدبيرها في القطاع المصرفي، وهي المؤثر الوحيد على أسعار السوق الموازية، وقرار وقف بطاقات الخصم المباشر لن يؤثر على أسعار صرف الدولار في السوق الموازية.

وأوضحت أن التأثير المباشر لقرار وقف بطاقات الخصم المباشر يقع على المستهلك الذي يتعامل عن طريق الـ «online» أو لمن يستهدف الشراء من خارج مصر عبر هذه البطاقات، بالإضافة إلى من يقومون بإطلاق الحملات الإعلانية على مواقع السوشيال ميديا، أما المُنصنعين والمستوردين وكل الفئات المنتجة، فهم بعيدين كل البعد عن تبعات هذا القرار وذلك كونهم متعاملين مباشرين مع القطاع المصرفي.