قال محمد أبو باشا كبير الاقتصاديين بقطاع البحوث في شركة «إي جي هيرمس»، إن قرار وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء في خارج مصر، جاء بسبب أزمة شح العملات الأجنبية في السوق المصري، تزامنًا مع الضغوطات المرتبطة بسداد الالتزامات الخاصة بالديون الخارجية.
استغلال تسهيلات بطاقات الخصم المباشر
وأشار في تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» أن القرار جاء من بين الحلول التي تم اللجوء إليها للحد من إهدار الحصيلة الدولارية أو التدفقات الأجنبية الموجودة في خزينة الدولة، وذلك بعد شهور قليلة من تقليص البنوك لمقدار العملة الأجنبية التي تبيعها للعملاء عند السفر وأيضًا الحد المسموح به للشراء من بطاقاتهم الائتمانية أثناء وجودهم بالخارج.
الدافع وراء وقف بطاقات الخصم المباشر
وأوضح أن الدافع الرئيسي لاتخاذ البنك المركزي المصري هذا القرار هو أنه وخلال الظروف الدولارية الراهنة التي يشهدها الاقتصاد المصري حاليًا يقوم بعض المنتفعين بالاستغلال السيئ للتسهيلات التي يقدمها القطاع المصرفي عبر بطاقات الخصم المباشر، بما دفع البنك المركزي لوقف هذه البطاقات، تجنبًا لهذا النزيف الدولاري.
الحل هو «بطاقات الإئتمان»
وكشف أن الحل لهذه الأزمة هو «بطاقات الإئتمان» حيث أن الرصيد المتاح في بطاقة الخصم المباشر هو رصيد العميل في الحساب الجاري أو التوفير فلا يمكن للعميل سحب أموال أو القيام بعمليات شرائية قيمتها أكبر من المبلغ المتاح في الحساب، بينما الرصيد المتاح في البطاقة الائتمانية، يُعتبر حدًا إئتمانياً أكبر من حدود سحب بطاقات الخصم، يمكن من خلاله إجراء عملية الشراء أو السحب النقدي عن طريق الدين.
حدود بطاقات الخصم لم تكن كافية للنفقات في الخارج
وقال «أبو باشا» إن حدود السحب في بطاقات الخصم كانت منخفضة لحد كبير قبل قرار إلغائها، وبالتالي لم تكن معوّلًا رئيسيًا على المصروفات الشخصية وتكلفة المعيشة ومشتريات الأفراد خارج مصر، حيث كان الطريق الآمن للمسافرين هو بطاقات الإئتمان أو الكاش، ولم يكونوا معتمدين كليًا على بطاقات الخصم.
وأوضح أن بطاقات الخصم المباشر بلغ عددها نحو 23.8 مليون بطاقة حتى نهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 21.6 مليون بطاقة في 2021، بزيادة بنحو 2.3 مليون بطاقة في عام، طبقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
