اشتراطات البناء في المدن القديمة.. تقديم «سند الملكية» شرط الحصول على التراخيص

تحدث الدكتور رأفت شميس رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، عن عودة البناء مرة أخرى للمدن القديمة، مؤكدًا أنه لن يتوقف، لكن تم تحديد اشتراطات محددة لتنفيذ المشروعات المختلفة، سواء فى الملكية والارتفاعات والمراجعة والمتابعة في ظل تقديم بدائل وحلول لأي معوقات، ولذلك شهد صعوبات في تطبيقها نتيجة لعدم تقبل المواطنين لهذه الاشتراطات، ما ساهم في انخفاض معدل استخراج تراخيص البناء من الجهات المانحة لها.

عودة عمليات البناء في المدن القديمة

أضاف الدكتور رأفت شميس في حوار مع الجريدة «العقارية»، أن اشتراطات البناء الجديدة تتضمن تحديد سند الملكية بشكل واضح، وتسجيل الأراضي، مشيرًا إلى أنه في حال إتمام ذلك يتم منح الرخص المطلوبة وفقًا لنشاط المشروع، ولكن هناك العديد من الحالات غير قادرة على تحديد سند ملكية الأراضي أو تسجيلها، مما يؤكد على عدم قدرة منحها للتراخيص الخاصة بالبناء.

اشتراطات البناء الجديدة

أوضح أن البناء لا يتوقف على الإطلاق؛ بل تم تنظيمه بشكل مناسب مع آليات التخطيط التي تم وضعها من قبل الجهات المعنية، من خلال تشريعات تم إقرارها لخدمة العمران القائم، خصوصًا وأن العديد من المناطق تم إقامتها بشكل عشوائي وغير مخطط، ولكن ما يتم حاليًا هدفه الحفاظ على حياة المواطنين وقدراتهم، وهو ما تم وضعه في الاشتراطات الجديدة للبناء بتحديد الارتفاعات، وكذلك الشكل الهندسي للمشروع، مع الالتزام بتنفيذ جراجات ومداخل تتناسب مع حالات الطوارئ، بحيث تتناسب مع قدرة كل شارع وسعته للخدمات التي تلبي احتياجات قاطنيه.

وأكد «شميس» أنه في حال وجود أي عثرات فيتم الانتباه إليها وتعديلها بما يتوافق مع معطيات المرحلة أو الحقبة الزمنية والحالة المكانية، حيث إن التشريعات الحالية للمشروعات السكنية التي يتم تنفيذها بالمدن القديمة وهناك حالات غير خاضعة لتلك الاشتراطات، وأن المباني غير السكنية غير خاضعة للاشتراطات سواء تجارية وإدارية وفندقية وصناعية، بالإضافة إلى المباني الخاصة بالقرى، حيث لا تنطبق عليها أي اشتراطات بما فيها المشروعات السكنية.