شروط بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي.. الحبس و100 ألف جنيه وسحب الشقة عقوبة المخالفة

حظر قانون الإسكان الاجتماعي، التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي سواء بالبيع أو الإيجار أو أي نوع آخر من التصرفات، قبل مُضي 7 سنوات من تاريخ الحصول على الدعم، أو الحصول على موافقة الصندوق.

شقق الإسكان الاجتماعي

بحسب قانون الإسكان الاجتماعي، يقع باطلًا كل تصرف من التصرفات أو المعاملات في شقق الإسكان الاجتماعي بالمخالفة لذلك.

بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي

يهدف قرار حظر التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي قبل المدة المحددة، لحماية حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي من استغلالهم من قِبل بعض السماسرة أو التجار، وضمان استفادة الأسر المستحقة من هذا الدعم الحكومي.

شروط بيع وتأجير شقق الإسكان الاجتماعي

بحسب صندوق الإسكان الاجتماعي، فإن التصرف في شقق الإسكان الاجتماعي بعد 7 سنوات من الحصول عليها؛ يتم من خلال الحصول على موافقة كتابية من الصندوق تٌفيد بحصوله على مخالصة من كافة الالتزامات، وسداد مقابل الخدمات المقررة في هذا الشأن.

عقوبة مخالفة شروط بيع أو تأجير شقق الإسكان الاجتماعي

يترتب على مخالفة هذه الشروط عدد من العقوبات، تصل إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويتم الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح (المباشر وغير المباشر)، وتكلفته دفعة واحدة إلى الصندوق.