زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص.. تفاصيل

في الثلث الثاني من سبتمبر الماضي، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الحد الأدنى للأجور، من 3500 جنيه إلى 4 آلاف جنية لكافة العاملين بالجهاز الإداري بالدولة، ومضاعفة علاوة غلاء المعيشة، إضافة إلى إجراءات أخرى لتحسين الظروف المعيشية للمصريين.

زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص

وفي الوقت ذاته أكد المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية إن التوجيهات شملت زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الحد الأدنى الإجمالى للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقا لمناطق الاستحقاق.

زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص

وقال مصدر مسؤول في المجلس القومي للأجور، عن بدء تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ليصبح 3500 جنيه، وذلك وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص بتوجيهات رئاسية

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أمس الثلاثاء، أنه من المقرر أن يعقد المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتور هالة السعيد، اجتماعًا خلال الأسابيع المقبلة، للإعلان عن بدء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 3 آلاف جنيه إلى 3500 جنيه، وذلك في إطار خطة الدولة لرفع المستوى المعيشي للمواطن ومواجهة أعباء الحياة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها العالم، والمجتمع المصري.

موعد تطبيق زيادة المرتبات للعاملين بالقطاع الخاص

وأضاف المصدر أن بدء تنفيذ تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بمؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، وقيمته 3500 جنيه، سيكون مع مرتبات شهر ديسمبر المقبل.

وأوضح المصدر أن السلطة المختصة، ممثلة في وزارة العمل، ستكون هي المنوط بها مراقبة القطاع الخاص في تنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجور، وتنفيذ العقوبات وفقًا لنصوص القانون، على المنشآت المخالفة.

زيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص

وأشار المصدر إلى أن هذه الزيادات في الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص مرت بمراحل عديدة حيث تم رفعه من أقل من 1200 جنيه إلى 1200 جنيه، ثم زيادته إلى 2000 جنيه ثم 2400 جنيه للمرة الثالثة ثم 3000 جنيه للمرة الرابعة، والزيادة الجديدة إلى 3500 جنيه، وهي زيادة للمرة الخامسة.