1300 جنيه زيادة للموظفين و40% للمعاشات.. توضيح هام من رئيس «القوى العاملة» بالبرلمان

أشاد النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحكومة خلال زيارته لمحافظة بني سويف، بشأن حزمة القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المصريين، ومعاونتهم على مواجهة التحديات المعيشية.

حزمة القرارات الاستثنائية التي أقرها السيسي

أكد رئيس لجنة القوى العاملة خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، أن حزمة القرارات الاستثنائية التي أقرها الرئيس هي الحزمة الرابعة خلال عام و6 أشهر.

علاوات الموظفين والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور

أشار إلى أن الحزمة الرابعة تتضمن علاوة غلاء المعيشة ومنحة المعاشات وزيادة الحد الأدنى للأجور، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه بزيادة الحد الأدنى من 2700 جنيه إلى 4000 جنيه خلال عام ونصف، ومعاش تكافل وكرامة خلال 6 أشهر 40%.

قوانين لرفع الحد الضريبي وعلاوة غلاء المعيشة

أوضح «عبدالفضيل» أن مجلس النواب ترجم توجيهات الرئيس السيسي بإصدار قانوني، وهما رفع الحد الضريبي وعلاوة غلاء المعيشة الذي سيطبق بأثر رجعي بداية من 1 أكتوبر بالنسبة لأصحاب المعاشات والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

وافق مجلس النواب خلال جلسته، يوم الأحد الماضي، نهائيًا على مشروع قانون بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقررة بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

نص قرار الموافقة على مشروع قانون زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية

المادة الأولى:

اعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا، على أن تمنح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، ويستفيد من هذه الزيادة من يعين من الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وتعد هذه الزيادة جزءا من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، بحسب الأحوال.

واعتبارا من أول أكتوبر 2023، تزاد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 المشار إليه ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريا للعاملين بشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، وعلى أن تصرف شهريا من موازناتها الخاصة، ولا تضم هذه الزيادة إلى الأجر الأساسي.

وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيا كان مسماها عـن 4000 جنيه شهريا بعد تطبيق الزيادة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل شهريا بما يعادل الفارق بين إجمالي ما يحصل عليه ومبلغ 4000 جنيه.

ويمنح أصحاب المعاشات أو المستحقين منهم في تاريخ العمل بهذا القانون منحة استثنائية قيمتها 300 جنيه شهريا، وتلتزم الخزانة العامة للدولة بعبء التكلفة المترتبة على تطبيق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، ويشملها القسط السنوي المنصوص عليه في المادة (111) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 2019، وذلك في ضوء حكم المادة (112) منه.

ويصدر قرار من رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بقواعد تنفيذ أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة.

ويسري حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم في تاريخ العمل بهذا القانون المخاطبين بأحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975.

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر 2023.