م. ماجد شريف : «سوديك» .. وقفزات عملاقة علي الطريق

حين تجلس علي طاولة الحوار

مع المهندس ماجد شريف.. العضو المنتدب لشركة سوديك، تلك الشخصية المنظمة والدقيقة

والتي تتمتع بالفكر الراجح والرؤية الثاقبة والنظرة المستقبلية المبنية علي دراسة

لحقيقة الأمور، فإن الحديث معه يمتد ويتفرع إلي أمور كثيرة وموضوعات متشعبة بداية

من طموحات وأهداف الشركة العريقة في السوق واستراتيجيتها المستقبلية في التوسع

وماذا ستقدم من مشروعات خلال الفترة المقبلة وحجم الإنجاز في مشروعاتها القائمة

بالفعل، كما يقودك الحوار إلي مناقشة ما يخص السوق العقاري بوجه عام في ظل المتغيرات

والمستجدات التي تشهدها الساحة الاقتصادية خلال الفترة الماضية ومدي تأثير ذلك علي

مستقبل القطاع العقاري بشكل عام وشركة «سوديك» بشكل خاص.

ولأن المهندس ماجد شريف، يدرك

حجم المسئوليات الملقاة علي عاتقه في قيادة هذا العملاق العقاري الكبير، فقد

استطاع خلال شهور قليلة منذ توليه قيادة الشركة أن يقود فريق عمل متناغم فيما يشبه

السيمفونية العقارية شعارها الترابط والتكاتف والثقة العالية، لكي تواصل «سوديك»

مسيرة نجاحها المتميزة وتستمر في وضع بصمتها الخاصة والمتفردة في السوق العقاري من

خلال تطوير مجموعة من المشروعات العقارية الراقية بالمجتمعات الجديدة، والتي أصبحت

علامات بارزة علي خريطة التنمية العمرانية في مصر.

وكشف م. ماجد شريف عن أن

عام 2017 سيشهد وثبة عقارية عملاقة لـ«سوديك»، تستند إلي عنصرين مهمين الأول هو

محفظتها المكتظة بالأراضي والتي تبلغ 6 ملايين متر مربع والتي تبحث دائما عن زيادتها

من خلال اقتناص المزيد من الفرص للاستحواذ عليها، والثاني هو حجم السيولة النقدية

الجيد الذي تمتلكه الشركة والبالغ 2.2 مليار جنيه بجانب نجاح الشركة في الوصول

بتحصيلات العملاء إلي نسبة 95% من المشروعات التي تم طرحها.

وأكد أن الطفرة المنتظرة في

العام المقبل مبنية علي حجم المشروعات التي تنفذها الشركة حيث تعتزم تنفيذ العديد من

المشروعات الجديدة مطلع 2017، منها طرح المرحلة الأولي لمشروع الشراكة مع شركة مصر

الجديدة لتطوير 655 فداناً في هليوبوليس الجديدة باستثمارات إجمالية تبلغ 20 مليار

جنيه شاملة قيمة الأرض، إضافة إلي تنفيذ 4 مشروعات سكنية منها مشروع سكني بموقع

البديل للمبني الإداري المقام حاليا، بجانب تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع فورتي

ويست، ومشروعين آخرين بسوديك ويست، هذا فضلا عن أن الشركة أطلقت مراحل جديدة في

مشروعي فيليت وإيستاون بالقاهرة الجديدة، ومرحلة جديدة في مشروعي كورت ياردز وفورتي

ويست في سوديك ويست، بجانب تنفيذ مشروع «إيستاون ميديكال سنتر» وهي مجموعة من العيادات

مجاورة لمستشفي الندي لأمراض النساء والولادة.

وأشار «شريف» إلي أن «سوديك»

تعمل باستمرار علي تنمية محفظتها من الأراضي حيث حصلت علي قطعة أرض جديدة بمساحة

30 فداناً في أكتوبر، لإقامة مشروع سكني علي غرار مشروع «القطامية بلازا»، كما

تقدمت إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للدخول بنظام الشراكة لتطوير 410

أفدنة بمدينة الشيخ زايد، هذا بجانب مفاوضات الشركة مع الدكتور أحمد بهجت، من أجل

شراء 250 فداناً من أراضي دريم لاند.

وأكد أن «سوديك» تتميز عن غيرها

من الشركات العاملة بالسوق المصري بالكثير من المميزات أبرزها أنها تتمتع بمصداقيتها

العالية في السوق العقاري، فهي الشركة الوحيدة في مصر التي استطاعت أن تسلم

مشروعاتها لعملائها قبل المواعيد المحددة لها حتي في أكثر الأوقات تحدي، وهو ما يعطيها

ميزة تنافسية عن الشركات الأخري ويخلق عامل جذب لدي عملائها، وهو ما أدي الي

اعتبار سوديك مدرسة لتأهيل كوادر الشركات الأخري حيث تخرج منها أغلب مندوبي ومديري

المبيعات والتسويق والتطوير العاملين بالسوق حالياً حيث سبق لهم العمل بالشركة،

كما أن العاملين بالشركة لديهم روح غاية في الترابط والتكاتف لا توجد بأي شركة أخري.

وعن توقعاته للسوق العقاري

خلال الفترة المقبلة أكد «شريف» أنه في ظل استمرار تقلبات سعر الصرف وتطبيق ضريبة

القيمة المضافة فمن المتوقع أن تشهد أسعار العقارات مع نهاية 2016 زيادة بنسبة تصل

إلي 25% - 35% وأوضح أنه يري أن زمن المضاربة علي العقار انتهي، وأن ظاهرة الريسيل

لم تعد موجودة في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية العامة وانخفاض قيمة الجنيه

أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، مشدداً علي أن القضاء علي ظاهرة الريسيل هو تحسين

وتطوير منظومة الرهن العقاري، منوهاً بأنه دائما متفائل بالسوق العقاري المصري..

وإلي تفاصيل الحوار..

 في البداية.. ما الذي يميز شركة «سوديك» في

السوق العقاري عن غيرها من الشركات العاملة بالسوق المصري؟

 شركة «سوديك» تتمتع بالعديد من المميزات في

مقدمتها الدرجة العالية جداً من المصداقية فمنذ عام 2011 وحتي الآن كنا من الشركات

التي التزمت بمواعيد تسليم مشروعاتها لعملائها، وهذه شهادة نعتز بها ويشهد السوق

العقاري علي ذلك.

كما أن الشركة كانت سباقة في

سرعة الاستجابة لمتغيرات السوق العقاري والتركيبة السكانية والاقتصادية رغم

التطورات والظروف التي مرت بها الدولة خلال السنوات الماضية والتي كانت فيها

الشركة علي مسافة قريبة من السوق، والعميل في آن واحد، واستجابت إلي رغبات واحتياجات

العملاء وأدركت الحجم المطلوب ونوع الوحدات.

هذا إضافة إلي أن «سوديك»

تعمل علي تنفيذ مشروعات متكاملة من خلال إنشاء شركة إدارة، مهمتها تولي الصيانة والحفاظ

علي المشروع بعد التسليم، فضلا عن الاهتمام بالأنشطة الرياضية والفنية والثقافية في

مشروعات الشركة التي يعد شعارها الرئيسي هو «تطوير الحياة»، والذي يعد من أهم

النجاحات التي نراها تتحقق أمام أعيننا.

 ما هو حجم محفظة الأراضي التي تمتلكها الشركة في

الوقت الحالي؟

 الشركة لا تزال تمتلك محفظة جيدة جداً من الأراضي

التي تقع بأماكن متميزة، حيث يبلغ إجمالي محفظة الأراضي القابلة للتطوير بالشركة

الآن نحو 6 ملايين متر مربع، وهذا رقم مساوٍ لما تم تطويره من مشروعات منذ تاريخ

اقتحام الشركة للسوق المصري عام 1996، والجدير بالذكر أنه علي الرغم من امتلاكنا

لمثل هذه المحفظة القيمة من الأراضي فإننا نحرص دائما علي ضم مساحات جديدة من

الأراضي ضمن استراتيجيتنا التوسعية بالسوق المصري من خلال الاستحواذ علي المزيد من

الأراضي سواء بالمشاركة مع الدولة أو المطورين.

 وماذا عن خطتكم لتنمية هذه المحفظة؟

 حصلت الشركة علي قطعة أرض جديدة بمساحة 30

فداناً في مدينة السادس من أكتوبر، لإقامة مشروع سكني مكون من أرضي و3 أدوار علي

غرار مشروع «القطامية بلازا» حيث تتراوح مساحة الوحدات المتوقع تنفيذها ما بين 150

متراً إلي 250 متراً مربعا، وسيتم طرح وحداته للعملاء نصف تشطيب.

كما تقدمت منذ فترة إلي هيئة

المجتمعات العمرانية من أجل الدخول بنظام الشراكة لتطوير 410 أفدنة بمدينة الشيخ

زايد، ولكن حتي الآن لم تتضح الرؤية بشأن الأرض ونتابع آخر المستجدات من خلال

التواصل مع الهيئة خاصة وأننا لدينا رغبة للدخول في مشروعات بنظام المشاركة في أي

من القطع المطروحة من قبل هيئة المجتمعات العمرانية.

وأشير هنا إلي أننا دخلنا

منذ فترة في مفاوضات مع الدكتور أحمد بهجت، من أجل شراء 250 فداناً من أراضي دريم

لاند، ومازالت المفاوضات جارية حتي الآن.

 هل تعتمد «سوديك» علي اسمها وسمعتها لتطوير

محفظتها من الأراضي أم ستلجأ إلي الاقتراض من البنوك؟

 الشركة تمتلك سيولة نقدية جيدة تبلغ 2.2 مليار

جنيه، حصلت عليها في وقت سابق من خلال تسهيلات بنكية، وتم استخدام 2.1 مليار جنيه

منها، والمتبقي مليار جنيه، كما أن الشركة استطاعت أن تصل بتحصيلات العملاء إلي

نسبة 95%، ولكن لا يمكن استخدام هذا التمويل في مشروعات أخري غير المخصص لها.

 ما هي المشروعات التي تعتزم شركة «سوديك» البدء

في تنفيذها خلال العام المقبل؟

 تعتزم «سوديك» تنفيذ عدد من المشروعات الجديدة

بداية العام المقبل، منها طرح المرحلة الأولي لمشروع الشراكة مع شركة مصر الجديدة

لتطوير 655 فداناً في هليوبوليس الجديدة باستثمارات إجمالية تبلغ 20 مليار جنيه

شاملة قيمة الأرض المملوكة لشركة مصر الجديدة، إضافة إلي تنفيذ 4 مشروعات سكنية

منها مشروع سكني بموقع البديل للمبني الإداري المقام حاليا، بجانب تنفيذ المرحلة

الثانية من مشروع فورتي ويست، ومشروع آخر ببلوك 26 و39 بسوديك ويست، وأشير هنا إلي

أننا نستهدف تنفيذ مشروعات سكنيه لفئة A Class.

 وإلي أي مدي وصلت مراحل تنفيذ مشروعات الشركة

بالقاهرة الجديدة؟

 الشركة تمتلك مشروعين بالقاهرة الجديدة هما «فيليت»

و«إيستاون»، فالمشروع الأول «فيليت» يتميز بموقعه الاستراتيجي في قلب القاهرة الجديدة

بالقرب من شارع التسعين، ويحتوي علي 2000 وحدة سكنية تتراوح من شقق إلي فيلات

منفصلة بمختلف المساحات، بالإضافة إلي الأماكن المخصصة لممارسة الأنشطة المتنوعة،

وقد تم بيع المراحل الثلاث الأولي التي تم إطلاقها من المشروع، ومن المخطط بدء عمليات

التسليم في 2017.

أما مشروع «إيستاون» فتبلغ

مساحته 204 أفدنة ويضم 206 عمارات بإجمالي 2509 وحدات، وقد بدأت الأعمال الإنشائية

به في أغسطس من عام 2013، فيما بدأت عمليات التسليم لوحدات المرحلة الأولي خلال

شهر مايو الماضي، حيث تم تسليم أكثر من 75 وحدة بتلك المرحلة حتي نهاية يونيو من

العام الجاري.

وأشير هنا إلي أن الشركة

أطلقت مراحل جديدة في مشروعي فيليت وإيستاون، ومرحلة جديدة في مشروعي كورت ياردز

وفورتي ويست في سوديك ويست، بجانب تنفيذ مشروع «ويست تاون ميديكال سنتر» وهي

مجموعة من العيادات بجوار مستشفي الندي لأمراض النساء والولادة.

 وماذا عن آخر تطورات مشروع «هليوبوليس»

بالمشاركة مع شركة مصر الجديدة للإسكان؟

 مشروع «هليوبوليس» بالمشاركة مع شركة مصر الجديدة

للإسكان والتعمير، يقام علي مساحة 655 فداناً لإنشاء مشروع سكني وتجاري متكامل،

ومن المقرر أن تستغرق مدة تنفيذه ما بين 10 أعوام و15 عاماً، ويتميز هذا المشروع

بالتنوع في الوحدات ما بين الفيلات التاون هاوس والوحدات ذات المساحات المختلفة.

وأشير هنا إلي أن منطقة هليوبوليس

لا تضم الكثير من المشروعات، ولذلك ستصبح «سوديك» من أوائل الشركات التي ستنمي هذه

المنطقة وتجعلها مقصداً جديداً للاستثمار، خاصة وأن المنطقة ستشهد مزيداً من

التطور خلال الفترة المقبلة بسبب قربها من موقع العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة

القاهرة الجديدة، وما يتوجب علينا كشركة مطورة أن نقوم بإنشاء مشروع متكامل يتعامل

مع كافة المتغيرات التي تطرأ علي المنطقة مستقبلا.

 وهل استطاعت الشركة تحقيق المستهدف من المبيعات؟

 بالفعل حققت الشركة المستهدف لها من المبيعات حيث

بلغ صافي المبيعات المتعاقد عليها 1.2 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام

الجاري بزيادة نسبتها 90% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما بلغ إجمالي

المتحصلات النقدية خلال الربع الثاني من العام الحالي 692 مليون جنيه، بزيادة 19%

مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما أسهم في وصول الرصيد النقدي في نهاية

الربع الثاني إلي 2 مليار جنيه.

وأشير هنا إلي أن مبيعات

مشروعات سوديك بمنطقة شرق القاهرة أسهمت في تحقيق حوالي 60% من إجمالي حجم المبيعات

خلال الربع الثاني، بينما أسهمت مبيعات مشروعات سوديك ويست في تحقيق حوالي 34 % من

إجمالي حجم المبيعات، بينما أسهم مشروع سيزار بالنسبة المتبقية، وعليه فقد بلغ صافي

المبيعات المتعاقد عليها خلال الشهور الستة الأولي من العام الجاري 1.9 مليار جنيه،

طبقاً للخطة المستهدفة لمبيعات العام الحالي.

وأؤكد أننا نطمح في تحقيق

المزيد بمجرد توافر الأراضي والطرح المستقبلي للمشروعات الجديدة، فالشركة لديها

إمكانيات تدفعها إلي تحقيق طموحاتها وأهدافها المستقبلية.

 وهل لدي الشركة الطاقة الاستيعابية ومحفظة

العملاء والكوادر التي تستوعب الكم الهائل من المشروعات التي تنفذها الشركة في

الوقت الحالي؟

 تتمتع شركة «سوديك» بمصداقيتها في السوق العقاري،

فهي الشركة الوحيدة في مصر التي استطاعت أن تسلم مشروعاتها لعملائها قبل المواعيد

المحددة لها كما ذكرت من قبل، وهو ما يعطيها ميزة تنافسية عن الشركات الأخري، ويخلق

عامل جذب كبيراً لدي عملائها، ولكن يتبقي لنا الحصول علي الأرض بالشروط التي تناسبنا

من أجل الوفاء بكافة الالتزامات لدي العملاء.

أما العاملون بالشركة فلديهم

روح غاية في الترابط والتكاتف تسعي فقط إلي تحقيق مصلحة العمل، كما أن الروح

والثقة الموجودة بالشركة تجعلني أجزم أن الروح والثقافة الموجودة بالشركة لا يمكن

أن تكون موجودة بأي شركة أخري بالسوق.

 ولماذا لجأت الشركة إلي استثمار الفوائض المالية

في شراء أذون خزانة.. علي الرغم من أنها تعكف علي تنفيذ العديد من المشروعات في آن

واحد؟

 أؤكد أن شركتنا حققت خلال العام الماضي 2015 زيادة

في رأس المال، كان الهدف الرئيسي منها هو الحصول علي أراض جديدة بأسعار مناسبة

سواء في غرب أو شرق القاهرة، ولأننا لم نجد هذه الأرض فقد قمنا بشراء أذون خزانة،

وفي ظل بحثنا المستمرعن قطع أراض جديدة فسوف نقوم ببيع أذون الخزانة للحصول علي

الأرض فور وجودها.

 في ظل اشتراط وزارة الإسكان، منح الأولوية

للشركات التي تقوم بسداد قيمة أرض الشراكة مع القطاع الخاص بالدولار، هل ستلجأ

«سوديك» للتعاون مع مستثمر أجنبي للدخول كشريك لتوفير العملة الدولارية؟

 بداية أود أن أوضح أنني ذكرت، في أكثر من لقاء

جمعني بقيادات وزارة الإسكان، صعوبة توفير الشركات العقارية المصرية للدولار، فنحن

كشركة «سوديك» لا نستطيع توفير العملة الصعبة خاصة في ظل وجود تقلبات كبيرة في سعر

صرف الدولار.

وأري أن الحل الأمثل لهذه

الأزمة هو أن تتضمن كراسات الشروط بنداً ينص علي السماح لشركات التطوير بإنشاء كيانات

جديدة يسيطر عليها مطورون عقاريون كبار مثل «سوديك» بحيث يسمح لهم بإدخال رأس مال

أجنبي تستطيع من خلاله المنافسة علي قطعة أرض من أراضي الشراكة، خاصة إذا كانت

الدولة تشترط أن تكون الشركة لها ملاءة مالية معينة ولها سابقة خبرة في تنفيذ

المشروعات.

 تحدثتم عن عدم قدرة «سوديك» علي توفير الدولار

للدخول في مشروعات الشراكة.. فما هو البديل لديكم؟

 إذا وجدنا مستثمراً يعتزم الدخول لشراء الأراضي

ودفع الدولار، علي أن تقوم «سوديك» بتطوير قطعة الأرض كما حدث مع شركة مصر الجديدة

في مشروع هليوبوليس، فلا يوجد لدينا أي تحفظات إطلاقاً للدخول في مثل هذه الشراكة.

 من منطلق المسئولية الوطنية تقدمت بعض الشركات

بمبادرة لبناء وحدات الإسكان الاجتماعي مقابل الحصول علي أراض لبناء وحدات إسكان

متوسط.. هل لديكم نية الدخول في هذه المبادرة؟

 بالفعل.. لدينا رغبة قوية للدخول في هذه

المبادرة لبناء وحدات إسكان اجتماعي مقابل الحصول علي أرض لبناء وحدات إسكان

متوسط، وقد خاطبنا وزارة الإسكان لإدراج اسم «سوديك» ضمن المبادرة، ولكن حتي الآن

لم تتضح الرؤية بشأن تنفيذ هذه المبادرة علي أرض الواقع، خاصة وأنه لم يحصل أي

مطور حتي الآن علي أي قطعة أرض في هذا الشأن.

 معني ذلك أن لديكم النية للدخول في إنشاء وحدات

للإسكان المتوسط؟

 بالفعل الشركة لديها نية حقيقية للدخول في تنفيذ

مشروعات للإسكان المتوسط مستقبلا، فهذه المشروعات من الإسكان تتميز بأنها تخاطب

قاعدة كبيرة من الجمهور، وبالتالي يوجد عليها حجم طلب كبير وتحقق نسبة أعلي من

المبيعات عكس وحدات الإسكان الفاخر، ولكن هامش الربح في الإسكان المتوسط أقل من

الإسكان الفاخر مما يتطلب مساحات وأسعاراً مناسبه للأراضي.

وأشير هنا إلي أن أهم

المعوقات التي تواجه المطورين في هذا النوع من الإسكان هي عدم توافر الأراضي

المرفقة التي تعد أحد أهم المكونات الأساسية لاحتساب تكلفة المشروع، فإذا كانت

الدولة راغبة في دخول شركات القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات الإسكان المتوسط فعليها

أن تقدم برامج لتوفير الأراضي بأسعار تتناسب مع الشركات.

 كيف تري اتجاه عدد من البنوك لإنشاء إدارة جديدة

يكون هدفها الدخول بنظام الشراكة مع المطورين العقاريين؟

 فكرة جيدة، وقد خاطبني أحد قيادات هذه البنوك في

هذا الأمر، ومن الوارد أن ندرس هذه الفكرة مستقبلا.

 هناك توسعات جديدة سيتم ضمها لمدن السادس من

أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة.. فهل ستؤدي تلك التوسعات إلي خفض أسعار

الأراضي خلال الفترة المقبلة؟

 أسعار الأراضي في ارتفاع مستمر وهذا وضع غير طبيعي،

لأننا مادمنا ارتضينا جميعا أن نعمل وفقا لآليات السوق التي تسمح بتحرك الأسعار

ارتفاعاً وانخفاضاً وفقا لسياسات العرض والطلب، فمن الطبيعي إذا ارتفعت الأسعار في

حالة ندرة الأراضي فإنه عندما تكون المساحات متوفرة لابد أن تنخفض الأسعار.

 من وجهة نظرك، ما هو السعر العادل لأسعار الأراضي

بالسوق العقاري؟

 السعر العادل لكل قطعة أرض يختلف من مكان إلي

آخر، ولكن يجب علي المطورين العقاريين أن يجلسوا علي مائدة واحدة للخروج بتوصيات يتم

تقديمها للحكومة بشأن التسعير العادل للأراضي.

 وإلي أين تتجه بوصلة المطورين العقاريين للحصول

علي أراض.. وهل هم بانتظار وضوح الرؤية بشأن أراضي العاصمة الإدارية الجديدة؟

 تتجه بوصلة المطورين شرقاً، حيث يوجد طلب أكبر

علي أراضي شرق القاهرة وهذا يرجع إلي قربها من مطار القاهرة ونمو الأعمال في

المباني الإدارية والجامعات والمدارس، ولكني أري أنه مع بدء تشغيل المطار غرب

القاهرة بطاقة استيعابية كاملة فمن المؤكد أن يكون هناك طلب علي الأراضي في الغرب.

وبالنسبة لأراضي العاصمة

الإدارية الجديدة فهي محل أنظار كافة المطورين خاصة مع بدء تنفيذ أعمال البنية

التحتية لها وإنشاء الأنشطة الخدمية بها، ولكنهم جميعا في انتظار وضوح الرؤية

بالنسبة للأسعار التي سيتم طرح الأراضي بها لتحديد موقفهم من الحصول علي أراض بها

من عدمه.

 وماذا عن توجه المواطنين خلال الفترة الحالية..

وما المناطق التي يقبلون عليها؟

 من المؤكد أن هناك مواطنين لديهم نية العودة

والسكن مرة أخري في المدن القديمة ولكن هؤلاء نسبتهم لا تتعدي الـ5% كأقصي تقدير من

المواطنين الذين استطاعوا العيش بالمدن الجديدة، أما بالنسبة للمناطق التي يقبلون

عليها، فأري أن طلب المشترين يتجه حاليا نحو الشرق والمتمثل في القاهرة الجديدة

والمدن المجاورة لمطار القاهرة.

وأود أن أشير هنا إلي أنه

علي الرغم من ظهور مدن الجيل الثالث فإن المدن القديمة لا تزال تحافظ علي بريقها.

 هل تري أن السوق العقاري سيشهد موجة ثانية من

ارتفاع الأسعار؟

 إذا نظرنا للعام 2015 نجد أن نسبة متوسط الزيادة

علي مدار العام تراوحت ما بين 10% و15%، ومع تطبيق ضريبة القيمة المضافة هذا العام

وتعويم الجنيه، أتوقع أن تكون الزيادة خلال 2016 من 25 - 35%.

 السوق المصرفي شهد مؤخراً تحرير البنك المركزي

لسعر صرف الدولار وتركه لآليات العرض والطلب، فكيف تري انعكاسات ذلك علي القطاع

العقاري؟

 أود أن أوضح أن أي مطور عندما يبدأ في تنفيذ

مشروعه فإنه يقوم باحتساب تكلفته، آخذاً في الاعتبار وضع مخصصات مالية تحسباً

لتقلبات سعر صرف العملة الأجنبية، ولكن إذا تم ثبيت سعر صرف الدولار فستكون هناك

رؤية واضحة ومحددة المعالم لأسعار الدولار علي مدي شهور قادمة، وهنا يمكن عمل

دراسة بدرجة أعلي من الدقة والواقعية، ونستطيع احتساب سعر الوحدة بشكل أدق.

 لم نشاهد خلال العام الجاري حدوث طفرة كبيرة في

حجم مبيعات الساحل الشمالي كما حدث في العام الماضي، بما تفسر ذلك؟

 هذا الكلام غير دقيق، فقد شهد العام الجاري

ارتفاعاً في حجم المبيعات للشركات التي تمتلك مشروعات بالساحل الشمالي بتقديرات

أكثر من ممتازة، وأعتقد أن شهية عملاء الساحل الشمالي لا تزال مفتوحة للحصول علي

وحدات، وهو الأمر الذي ينبئ باستمرار ارتفاع معدلات المبيعات خلال الفترة القادمة،

كما أنني أتصور أن ما تشهده هذه المنطقة من متغيرات تنموية تقوم بها الدولة خلال

الفترة الحالية ستكون عاملا مهما لدعم المبيعات بتلك المنطقة مستقبلا.

 وبما تفسر انتشار ظاهرة الريسيل.. وهل ستؤثر علي

انطلاقة السوق العقاري؟

 أستطيع أن أجزم بأن زمن المضاربة علي العقار

انتهي، وأن ظاهرة الريسيل لم تعد موجودة في الوقت الحالي في ظل الظروف الاقتصادية

العامة وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار لمستويات غير مسبوقة، كما أن الحالة

الاقتصادية للمواطنين اختلفت عما كانت عليه سابقاً. وأري أن القضاء علي هذه

الظاهرة يتطلب تحسين وتطوير منظومة الرهن العقاري التي تحتاج إلي إيجاد آلية جيدة

لكي تعمل بكفاءة أفضل، وأتوقع أنه لو تم خفض سعر الفائدة إلي 8% فإن الوضع سيختلف

تماما.

وأود أن أشير إلي أن

المستثمر الذي يقوم بشراء وحدة من مطور لديه اسم بالسوق وفي أماكن واعدة فمن

المؤكد أن تحافظ هذه الوحدة علي قيمتها وسوف يحصل المستثمر علي أرباح جيدة من بيعها

مستقبلا، أما بالنسبة للمضارب فيقوم بشراء وحدة وسداد أقساطها ثم بعد ذلك يتجه إلي

بيعها وهنا لن يحصل علي ربح.

 ما هي مخاوفك من السوق العقاري في الوقت الحالي؟

 التخوف الوحيد لدي أي مطور عقاري هو ارتفاع

أسعار الأراضي مستقبلا.

 هل أنت متفائل بالسوق العقاري؟

 أشعر دائماً بحالة تفاؤل بالسوق العقاري لكونه

سوقاً حقيقاً يعتمد علي حجم طلب يتزايد باستمرار. الأمر الذي يجعله سوقاً واعداً

للعديد من المستثمرين.