تداول أذون الخزانة في البورصة.. هل يحقق مصالح الدولة والبنوك والمستثمرين؟ «تفاصيل»

أعلنت البورصة تدشين مرحلة جديدة من مراحل تطوير سوق الأوراق المالية، عبر بدء التداول على أذون الخزانة من خلال شاشاتها، في خطوة إيجابية لخدمة الاقتصاد الوطني، ونتجاجًا لتحركات وإجراءات واستعدادات استمرت لشهور ماضية، لإطلاق هذا المشروع تنشيطًا للتداولات على سوق أدوات الدين الحكومي وذلك وفقًا للضوابط التشريعية الحاكمة والمنظمة، وفي إطار التنسيق التام مع كل من البنك المركزي ووزارة المالية والهيئة العامة للرقابة المالية والشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية.

تداول أذون الخزانة في البورصة

نظام التداول «GFIT» والذي تم تطويره بسواعد وأفكار فريق تكنولوجيا المعلومات بالبورصة، أصبح قادراً على إدارة وتنفيذ التداولات على سندات الخزانة، بعد أن أُضيفت إليه خصائص جديدة تتوافق مع طبيعة وقواعد التداول الخاصة بأذون الخزانة، وتم الربط بين البنوك المصرية والمتعاملين الرئيسيين وغير الرئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومي.

العقارية ترصد تفاصيل تداول أذون الخزانة في البورصة

اتجهت «الجريدة العقارية» لرصد هذه التحركات والتغيرات داخل سوق المال، وعملت على حصر نتائج هذه التوجهات، لمعرفة ما إن كانت قد أثرت بالفعل على السوق، وهل عملت على زيادة الطلب وأثرت على أحجام وقيم التداول؟ وكيف يستفيد المستثمرون من هذه التداولات؟ وهل هي بالفعل عنصر جاذب إضافي للمستثمرين؟ وما هي انعكاساتها على السوق؟

بسؤال رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أوضحت أن أذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها «أدوات الدين» يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة، بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.

إدراج أذون الخزانة على شاشات البورصة

وأكدت خلال حديثها مع «الجريدة العقارية» أن إدراج أذون الخزانة على شاشات البورصة يعني أن أي عملية شراء أو بيع ستكون من خلال 3 أطراف وهم البنك والعميل والبورصة بدلًا من كونها سابقًا تقتصر في التعامل بين العميل والبنك فقط، وهو ما يعني أن كافة تعاملات العملاء ستكون واضحة بشكل تام بعد تكويد كل عميل على «سيستم» البورصة.

تداول أذون الخزانة أصبح متاحًا الآن في السوق الثانوي

وأوضحت أن تداول أذون الخزانة أصبح متاحًا الآن في السوق الثانوي عبر شركة مصر المقاصة والإيداع النقدي التابعة للبنك المركزي، وسيتعامل عليها المتعاملون الرئيسيون، وأيضًا غير الرئيسيون، حيث كان الدخول في المزايدات الخاصة بأذون الخزانة مقتصر على البنوك المرخص لها بذلك ويطلق عليهم متعاملون رئيسيون، والبنوك غير المرخص لها ويطلق عليها متعاملون غير رئيسيون وهم ما تتم تعاملاتهم من خلال تلك البنوك الرئيسية، لكن ومع القرار الجديد تم السماح للبنوك غير الرئيسية بالدخول في المزايدات الخاصة بأذون الخزانة والتعامل عليها دون وساطة المتعاملون الرئيسيون.

جذب سيولة جديدة من الأموال لأدوات الدين الحكومية

وأكدت أن الهدف من تداول أذون الخزانة عبر شاشات البورصة هو جذب سيولة جديدة من الأموال لأدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل نسب التضخم المتزايدة والتي يبحث فيها المتعاملون على عوائد مالية مرتفعة على المدى القصير، وهو ما يجعل من أذون الخزانة أحدى أدوات أو آليات جذب هذه السيولة.

الاستثمار في أذون الخزانة

وأشارت إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة أحد الأدوات والممرات التي يلجأ إليها الصناديق الاستثمارية وكذلك المؤسسات الاستثمارية الذين دائما ما يقوموا بضخ جزءًا كبيرًا من السيولة لديهم في أذون الخزانة لما فيها من عوائد مالية مرتفعة على المدى القصير.

التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية

وأوضحت أن إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة يعد عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، لكل بشكل غير مباشر، حيث أن الاستثمار في أذون الخزانة يتميز بعوائده المرتفعة قصيرة المدى، في ظل موجة التضخم التي يشهدها العالم، بالأضافة لتمتعه بقلة المخاطر كونه صك دين يضمن حق المتعامل، وتحت ضمان الدولة.

أزمة التكويد على سيستم البورصة

وحول أزمة التكويد على سيستم البورصة للتعامل على أذون الخزانة بالبيع والشراء بسبب طول الإجراءات وعدم تحديث بعض الصناديق والشركات بياناتهم، أوضحت «يعقوب» أن النظام القديم للتعامل على أذون الخزانة كان عن طريق البنوك، حيث كانت البنوك تأخذ طلبات بيع أو شراء مجمعة ويتم توزيعها بشكل آلي على العملاء حسب طلباتهم، أما ومع تطبيق التعامل على أذون الخزانة عبر شاشات البورصة أصبح البنك هو من يقوم بتكويد عملائه، وتتم عملية الشراء لكل عميل على حِدة، سواء كان مؤسسة أو فرد، ومع بداية تطبيق قرار التداول كان هناك عدداً كبيرًا من العملاء لدى البنوك بحاجة للتكويد، وهو ما نتج عنه تزاحم على التداول وكثرة طلبات التكويد، حيث وكما شهدنا في اليوم الأول من بدء تداول أذون الخزانة في البورصة بلغت قيمة التداولات نحو 33.8 مليار جنيه بعدد 109 عملية، أما نظام التكويد في البورصة فلم يشهد أي أزمات، بل بالعكس يتمتع بالسلاسة واليسر.

تداول أذون الخزانة في البورصة سيؤثر على قيم وأحجام التداول

وعلى صعيد آخر قال الدكتور إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة البورصة السابق والخبير الاقتصادي، إن بدء التداول على أذون الخزانة من خلال شاشات البورصة، سيؤثر بالفعل على قيم وأحجام التداول بالارتفاع، لكن شكلاً وفقط، حيث أنها لن تكون معبرة عن الواقع بشكل صحيح، وذلك لأن التعامل المباشر على الأسهم هو المؤثر الرئيسي على أحجام وقيم التداول، والسندات والأذون أداة مالية منافسة للأسهم يتعامل عليها المتعاملين الرئيسيين، ولم تتاح للأفراد إلا عن طريق البنوك.

أتمنى أن تذهب أموال أذون الخزانة للأسهم

وأكمل: "أتمنى أن تذهب أموال أذون الخزانة للأسهم، على اعتبار أن أموال الأسهم تدخل في التمويل بعكس أموال أذون الخزانة التي يتم الاحتفاظ بها وتحمّل الدولة أعباء فائدتها.

السندات وأذون الخزانة تتمتع بـ «زيرو» مخاطرة

وأشار إلى أن السندات وأذون الخزانة تتمتع بـ «زيرو» مخاطرة، كونها تحت ضمان الدولة، وحتى لو كانت السندات لشركات خاصة وليست حكومية سيحصل العميل على كافة مستحقاته كون السندات والأذون صك دين يضمن حق المتعامل، إلا أن التصنيف الإئتماني للسندات والأذون الحكومية أعلى من غيرها كون الدولة الأكثر جدارة على السداد.

طبيعة العميل كانت تميل للعمليات المباشرة دون وساطة

وأوضح أن طبيعة العميل كانت تميل للعمليات المباشرة دون وساطة، فكانت الشهادات البنكية وأسهم البورصة الخيار الأمثل لها، إلا أنه ومع اختلاف طبيعة العملاء، واتساع رقعة الثقافة المالية والاستثمارية أصبح العميل الآن متقبلًا لفكرة الوساطة بينه وبين البائع، مشيراً إلى أن أعداد المتعاملين على سندات وأذون الخزانة في تزايد مستمر خلال هذه الفترة، كونها الأعلى من حيث أسعار الفائدة مقانة بأسعار أعلى الشهادات البنكية المطروحة حالاً، بالإضافة لمدة الأذون المتعارف عليه بقصر أجلها والتي تبدأ من 3 أشهر بخلاف شهادات البنوك، فأصبحت السندات وأذون الخزانة عامل قوي لجذب الأموال عن الشهادات البنكية.

تنويع الاستثمارات داخل البورصة

ونصح «إيهاب» المستثمرين داخل البورصة والمتعاملين على الأسهم تنويع استثماراته، وتعظيم العائد الثابت والمستقر والمضمون لديه كوسيلة للتحوط، وذلك عن طريق شهادات القطاع المصرفي أو الودائع أو سندات وأذون الخزانة.

التداول على أذون الخزانة في البورصة يعزز أحجام وقيم التعاملات اليومية

وقالت الدكتورة حنان رمسيس الخبيرة الاقتصادية وعضو مجلس إدارة شركة الحرية للأوراق المالية، إن قرار بدء التداول على أذون الخزانة من خلال شاشات البورصة المصرية يجذب شريحة كبيرة من المستثمرين الأجانب والمحليين سواء المؤسسات والأفراد للتداول في البورصة، كما أنه يعزز أحجام وقيم التعاملات اليومية، وذلك من خلال تنفيذ المعاملات الخاصة بشراء أذون الخزانة المصرية التي كان يطرحها البنك المركزي المصري عن طريق البنوك المصرية فقط، حيث يتيح سهولة التداول على أذون الخزانة عن طريق البورصة وإتاحه الفرصة أمام شريحة أكبر من المتعاملين.

للبورصة دور فعّال في التداول على أذون الخزانة

وأكدت أنه وبعد أن كان دور البورصة يقتصر على نقل الملكية بعد أن ترسي العطاء على المتعامل، وبعد أن كان التعامل على أذون الخزانة مقصورًأ على مؤسسات وصناديق الاستثمار والبنك المركزي أو وزارة المالية بحسب الإصدار إن كان دولاريًا أم بالجنيه المصري، إلا أنه وباتخاذ قرارات التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة، أصبح للبورصة دور فعّال في التداول في هذا النوع من الاستثمار، كما أن تداول أذون الخزانة يعد بديلاً جديداً من بدائل الاستثمار في البورصة، والسوق في انتظار تفعيل العديد من الآليات التي تسعى إلى تعزيز التداول وإتاحة فرص اجتذاب متعاملين جدد في ظل منافسة مع أسواق إقليمية متواجد بها كافة أنواع الاستثمارات.

الاستثمار في أذون الخزانة أصبح يسيرًا ومواكبًا للحداثة

وأشارت إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة أصبح يسيرًا ومواكبًا لموجة الحداثة التي يشهدها كل القطاعات الاستثمارية، حيث وبعد أن كان المتعامل أو المستثمر يتجه للبنك لإتمام العملية الاستثمارية في أذون الخزانة، أصبح يباشرهذا الاستثمار ويتابعه من خلال شركات التداول، موضحة أن عمليات التكويد والتسوية النقدية أصبحوا أيضًا من خلال البورصة.

تداول أذون الخزانة في البورصة عامل جذب للمستثمرين الجدد

وأوضحت أن إجراء تداول أذون الخزانة في البورصة يعد عامل جذب للمستثمرين الجدد الراغبين في الاستثمار في أدوات الدين التي تتمتع بعوامل أمان أكثر من الأسهم، كونها تحت ضمانة الدولة، كما أنها تساهم في ارتفاع قيم التداول اليومية للبورصة، مشيرة إلى أن تداول أذون الخزانة في البورصة يزيد من عمق واتساع السوق ويزيد من قيم التداول اليومية لشركات التداول فينعش ترتيبها ويحسّن من مستويات تعاملاتها، كما أنه يعمل على تنوع مصادر الاستثمار فيجذب نوعاً جديداً من المتعاملين ويلبي كافة الأذواق والاحتياجات، ليصبح تداول أذون الخزانة في البورصة مفيدًا لكل أطراف المنظومة، موضحت أن البورصة المصرية بإدارتها الجديدة بدأت خلال الفترة الحالية في مد جسور الثقة بين أطراف السوق وخاصة المتعاملين، وهيئة الرقابة، حيث تحاول البورصة في الفترة الحالية تخفيض تكلفة التداول والتواصل مع المتعاملين للاطلاع على المشكلات التي تواججههم والعمل على حلها.

 آليات جديدة بدأت البورصة في إضافتها للسوق

وأكملت: هناك آليات جديدة بدأت إدارة البورصة في إضافتها حالياً للسوق، مثل آلية الاقتراض بغرض البيع «الشورت سيلينج» والتي تعد أداة تُتيح للمستثمر اقتراض أسهم من آخر بهدف بيعها، ثم إعادة شرائها لاحقا مرة أخرى بسعر أقل بغرض تحقيق ربح يعادل الفرق بين السعرين، على أن يقوم بإرجاع الأوراق المقترضة لمالكها الأصلى مع سداد نسبة فائدة متفق عليها، والتي تم وقف التعامل بها منذ عام 2008، ودائماً ما طالب المستثمرين بطبيقها، إلا أن البورصة بصدد اليدء في تفعيله مرة أخرى خلال الفترة القريبة القادمة.

البورصة أصبحت لديها كافة أشكال الاستثمارات

وأوضحت أن البورصة أصبحت لديها كافة أشكال الاستثمارات التي تلبي حاجة المستثمرين، وهي رسالة للمستثمر بعدم الخروج من السوق المال والتوجة لمناصات التداول الخارجية، مشيرة إلى أنه من المتوقع خلال الفترة القادمة إضافة العديد من أدوات الاستثمار مثل الوثائق العقارية وصناديق الاستثمار العقاري، وكافة الأدوات التي تحوذها البورصات المنافسة للبورصة المصرية مثل البورصات الخليجية، وغيرها من دول الجوار.

الشفافية هي هدف تداول أذون الخزانة في البورصة

وقال محمد حسن خبير أسواق المال ومدير صناديق الاستثمار بشركة أودن للاستثمارات المالية، إن الهدف من تداول أذون الخزانة على شاشات البورصة هو إيجاد مزيد من الإفصاح والشفافية عن طريقة التسعير وآلية التنفيذ.

توفير آليات وأدوات جديدة للمستثمرين 

وأوضح أن بدء التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة تعد خطوة إيجابية توفر آليات وأدوات جديدة للمستثمرين بسوق المال المصري، بالإضافة لكونها تساهم فى تنويع الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، سواءًا كانوا مؤسسات أو أفراد، مشيرًأ إلى أن الأفضل لهذا السوق بعد إتاحة التعامل على أذون الخزانة أن يكون سوقًا نشطة ولا تعتمد على الصفقات فقط.

وأضاف أن البورصة لم يكن لديها سوى سوق رئيسية لأذون الخزانة، وهو ما يعني أن المستثمرين لم يكن بإمكانهم سوى شراء الأذون الصادرة للمرة الأولى مباشرة من البنك المركزي المصري، لكن ومع إتاحة تداولها في السوق الثانوية أصبح للمستثمرين شراء وبيع أذون الخزانة بعد إصدارها في السوق الرئيسية سواء من خلال البنك المركزي أو إحدى الشركات.

وأضاف أن السوق الثانوية ليست جديدة، بل كان بإمكان المستثمرين تداول سندات الخزانة الحكومية ذات الآجال الأطول من الأذون، وكذلك سندات الشركات في السوق الثانوية قبل قرار تداول أذون الخزانة في البورصة، مشيرًا إلى أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول ويمثل عنصر جذب إضافي للمستثمرين.

زيادةالطلب وتسهيل عمليات التداول

وأوضح أن مديري الصناديق يستطيعون الآن متابعة حركة الأذون، مع مزيد من الوضوح والشفافية في المعاملات، مما يعزز كفاءة السواق، كما أنه تم الربط مع البنوك سواء كانوا متعاملين رئيسيين وغير رئيسيين لدعم قدراتهم على التداول في السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومي، مشيرًا إلى أن تداول أذون الخزانة من خلال البورصة يعمل على زيادة الطلب وتسهيل عمليات التداول وعنصر جذب إضافي للمستثمرين.

وفرة السيولة الدولارية في السوق هي الفيصل

وبالنظر لاستقطاب أذون الخزانة للاستثمارات الأجنبية سواء كانت أشخاص أو مؤسسات بعد إتاحة تداولها في البورصة، قال الخبير المالي إن وفرة السيولة الدولارية في السوق المصرية هي الفيصل في هذا الملف، حيث أنها العائق الأكبر قبل النظر في الأدوات المتاحة للاستثمار ومدى سهولة الدخول فيها، مشيرًا إلى أن المستثمر الأجنبي يهتم بالاقتصاد الكلي للدولة ونحديدًا سعر الصرف.

جميع الأطراف مستفيدة من إتاحة تداول أذون الخزانة بالبورصة

وأكد أن جميع الأطراف مستفيدة من إتاحة تداول أذون الخزانة بالبورصة، ولذلك فهي جاذبة لفئة جديدة من العملاء، مشيرًا إلى أن التداول على أذون الخزانة تكون بشرائها بفائدة محددة يعلنها البنك المركزي لأجل محدد، وإذا رغب حامل أذون الخزانة في بيعها قبل انتهاء المدة يبيعها لمستثمر مناظر، وذلك بنفس السعر الذي اشتراه به، إضافة إلى نسبة من العائد المقرر حصوله عليه نهاية المدة، كما تؤول النسبة الأخرى للمشتري الجديد.

وأوضح أن البورصة أتاحت نوعًا من الأدوات الجديدة التي لم تتعامل معها البورصة من قبل عن طريق المقاصة، والبنك المركزي كان هو فقط من يمتلك صلاحية التعامل على أذون الخزانة، لكن إدارة البورصة أتاحت لشركات السمسرة أنها بدلًا من أن تتعامل مع الأوراق المالية فقط، يمكن أن تتعاون فقط مع السندات وأذون الخزانة، وشركة السمسرة تحصل على أذون الخزانة من البورصة المصرية بنفس الفوائد المعلنة من البنك المركزي.

وأكمل: تتجه الصناديق الاستثمارية والمحافظ ذات الملاءة القوية للاستثمار في أذون الخزانة كونها تتمتع بالآمان وسهولة والثبات، أما حاليًا فتمت إتاحتها للأفراد عن طريق البورصة، ولن تؤثر على تداولات سوق المال على الأسهم.

وأشار إلى أن بدء التداول على أذون الخزانة فى السوق الثانوية من خلال شاشات البورصة خطوة إيجابية توفر أدوات جديدة فى السوق أمام المستثمرين، وخطوة على الطريق تضيف أدوات جديدة للسوق وتساهم فى تنويع الوجهات الاستثمارية بالنسبة للمستثمرين، سواء الاستثمار المؤسسى أو الاستثمار الفردى، قائلا «أتمنى أن تكون سوقا نشطة ولا تعتمد على الصفقات فقط، ونتمنى لها النجاح، فقد تكون إضافة قيمة للسوق»