كشف الدكتور محمد محرم عضو مجلس إدارة جمعية مستثمري "مرغم الصناعية" بالإسكندرية، عن وجود مشاكل تُعيق تطور المنطقة وزيادة الاستثمارات فيها، لافتا أن المشكلة الأولى تتعلق بتقنين وضع الأراضي وفق تسعير عادل، والأخري مشكلة الصرف الصحي التي تحول دون تطوير او زيادة أو جذب الاستثمارات بالمنطقة، مؤكداً علي رغبة الصناع الموجودين في المنطقة الصناعية بمرغم علي زيادة حجم الاستثمارات بالمنطقة وجذب آخري لها.
وأضاف محرم، أنه من غير المعقول أن تكون أحد أهم المناطق الصناعية بالإسكندرية وفي مصر وتعاني إلي الأن من الصرف الصحي، منوها أن المنطقة الصناعية بها 40000 منشأة ومصنع ما بين كبيرة وصغيرة ومتوسطة، بحجم أعمال يتخطي الـ 3 مليار جنيه.
وأشار، إلى أن تقنين الأراضي به أزمة كبيرة، والتسعير الخاص بالأراضي غير عادل، لأسباب تتعلق بعدم إكتمال كافة المرافق وعلي رأسها الصرف الصحي، بالإضافة إلي عدم العمل بمبدأ المعاملة بالمثل.
وأفاد محرم، أن سعر متر الأرض بالمنطقة الصناعية ببرج العرب يقدر بـ 1000 جنيه بينما سعر متر الأرضي بمنطقة مرغم الصناعية يتم تقديرة بـ 4000 جنيهاً وهو أمر غير مفهوم بالمرة.
وأضاف، أن الهئية العام للتنمية الصناعية قامت بمجهودات حقيقة وواقعية لحل كثير من المشاكل التي تعاني منها المنطقة، ولكن لأيزال الشغل الشاغل لأصحاب المصانع بالمنطقة الصناعية في مرغم هو تقنين سعر الأرض بشكل عادل وحل مشكلة الصرف الصحي.
وأكد عضو مجلس الإدارة، أن المصانع والمنشأت الموجودة في المنطقة الصناعية بـ"مرغم" تمثل كافة القطاعات الصناعية من هندسية وأدوية وحديد وأسلاك، وأدوات مائدة، وبها عدد كبير من العاملين بتلك المصانع، وتعاني المنطقة من تلك المشاكل منذ فترة طويلة، وإلي الأن لاوجود لحل حقيقي يدعم الصناعة ويطور من حجم الاستثمارات