من المرتقب أن أن يناقش مجلس النواب، خلال جلسته غدا الأحد، تقريرا يخص اللجنة المشتركة قادما من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون قدمته الحكومة قضى تعديل أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
إحالة حزمة من مشروعات القوانين لمجلس النواب
وكشفت وزارة المالية من قبل، عن أنه سيتم إحالة هذه القوانين حزمة لمجلس النواب فور انعقاده شهر أكتوبر المقبل، حيث سيتم إحالة قوانين وحزمة من الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين في الدولة أو أصحاب المعاشات لمجلس النواب، ليكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من شهر أكتوبر المقبل، بحسب وزارة المالية.
وهدف التعديل الأخير في القانون لرفع حد الإعفاء الضريبي من 36 لـ45 ألف جنيه، ليستفيد محدودو الدخل من التعديل المقدم، ومن جانبها، قالت ميرفت أليكسان، عضو اللجنة، إن هناك 13 مليون موظف في القطاعين الخاص والعام سيستفيدون من تلك الزيادة التي سيجرى مناقشتها غدا.
قانون الضريبة على الدخل
ووجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بدراسة مشروع قانون يجرى تقديمه لمجلس النواب لتعديل عدد من أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، الخاص بزيادة حد الإعفاء الضريبي، وفقًا قررات الرئيس حول حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه.
المستهدفات من مشروع القانون الجديد
- تخفيف العبء الضريبي على كاهل محدودي الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع العبء الخاص بالضريبة طبقاً لمستويات الدخول.
- مشروع القانون الجديد يتسق وتوجه الدولة لزيادة الحد الأدنى للأجور.
- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي لضمان تنمية الموارد.