قرار نهائي.. موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023 للموظفين


موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023

السبت 14 أكتوبر 2023 | 01:45 مساءً
موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023
موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023
العقارية

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023.. يبحث عدد كبير من الموظفسن العاملين بالدولة عن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023، حيث ينتظر الموظفين خلال الساعات القليلة المقبلة مفاجأة وبشرى سارة، بشأن موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023، فمن المقرر انعقاد الجلسة العامة لمجلس النواب غدا الأحد المقبل الموافق له 15 أكتوبر 2023 الجاري.

موعد صرف علاوة غلاء المعيشة 2023

وستشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون من الحكومة، والذي يتضمن زيادة استثنائية للموظفين المخاطبين ضمن قانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به.

علاوة غلاء المعيشة 2023

كما ينتظر الكثير من المواطنين والموظفين، تقرير وتطبيق زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين، وذلك في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022.

بالإضافة إلى ذلك، منح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وهذه الإجراءات جاءت بناءً على توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي.

علاوة غلاء المعيشة 2023

ومن المقرر أن تتضاعف المنحة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، وذلك بحسب توجيهات الرئيس السيسي، كما يتم صرفها بشكل شهري للعاملين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام.

كما يستفيد من هذه المنحة حوالي 4 مليون و500 ألف موظف، وذلك بتكلفة سنوية تصل إلى 16,4 مليار جنيه، ضمن إطار دعم الدولة للمواطنين من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار والتضخم.

علاوة غلاء المعيشة للمعاشات

بالإضافة إلى ذلك، كانت قد وافقت لجنة القوى العاملة في مجلس النواب على مشروع قانون من الحكومة حول زيادة المنحة الاستثنائية للموظفين وأصحاب المعاشات، وذلك الأسبوع الماضي.

ويتضمن نص مشروع القانون بعد الموافقة عليه، في المادة الأولى أنه بدءً من أول أكتوبر 2023 تزداد المنحة الاستثنائية المقررة بالقانون رقم 166 لسنة 2022 ليصبح مقدارها 600 جنيه شهريًا، على أن يتم منحها للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية لسنة 2016.

قانون علاوة غلاء المعيشة

كما يستفيد من الزيادة من يتم تعيينه من بين الموظفين أو العاملين بعد بدء العمل بهذا القانون، وهي جزء من الأجور المكملة أو الأجور المتغيرة لكل منهم، وذلك بحسب نص القانون.

أما في المادة الثانية، الموظفين والعاملين بالدولة في تطبيق أحكام المادة الأولى هم الموظفون والعاملون الدائمون والمؤقتون بمكافئات شاملة، بالإضافة إلى ذلك ذوو المناصب العامة الثابت داخل جمهورية مصر العربية.