قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بإحالة الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قضت المحكمة، بندب خبير لاحتساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى معاش الأجر المتغير منذ يوليو 1987، وحتى أخر علاوة مستحقة التسوية، ولم تضم للأجر الأساسي وقت الخروج للمعاش، وفقًا لما جاء في أسباب ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21-2-2019.
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
بإمكان أصحاب المعاشات، الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، من خلال موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الإلكتروني، فور إعلان الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن موعد صرفها رسميًا.
خطوات الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
الدخول إلى رابط الاستعلام عن العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات، «اضغط هنــــــا».
1- إدخال الرقم القومي للقائم بالصرف.
2- إدخال الاسم الأول للأم باللغة العربية.
3- اختيار علامة «صح» على مربع «أنا لست روبوت».
4- الضغط على «إرسال طلب».
ويناقش مجلس النواب، الأحد المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
زيادة علاوة غلاء المعيشة ومنح أصحاب المعاشات
في وقت سابق، وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، نهائيًا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير عن مشروع القانون تمهيداً لعرضه على المجلس لإقراره.