قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة خلال الأيام الماضية، بإحالة الدعوى المقامة من رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالي.
ويأتي ذلك تنفيذًا لحكم الادارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات، لمكتب خبراء وزارة العدل جنوب القاهرة.
العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات
قضت المحكمة، بندب خبير لاحتساب المبالغ المستحقة لأصحاب المعاشات في نسبة 80% من العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى معاش الأجر المتغير منذ يوليو 1987، وحتى أخر علاوة مستحقة التسوية، ولم تضم للأجر الأساسي وقت الخروج للمعاش، وفقًا لما جاء في أسباب ومنطوق حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر في 21-2-2019.
80% علاوة لأصحاب المعاشات
وحملت الدعوى رقم 37386 لسنة 67 ق، والمقامة ضد كلً رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ووزير المالية.
وطالبت الدعوى، المقامة من عبد الغفار مغاورى المحامي، نائبًا عن رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، تدبير الموارد المالية وإلزام المدعي عليهم المذكورين، بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا، الصادر منذ ما يزيد عن عامين، والمتضمن أحقية أصحاب المعاشات في تسوية معاش الأجر المتغير باحتساب 80% من العلاوات الخاصة، ضمن مبالغ المحسوب عليها معاش الأجر المتغير.
هذا وكان الرئيس السيسي قد أصدر قرارا بتطبيق زيادة لأصحاب المعاشات بقيمة 300 جنيه، سيتم صرفها بواقع 600 جنيه عن شهري أكتوبر ونوفمبر بأثر رجعي.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
